ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده‌است.

ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ - عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.

پیشینه

با توجه به مواد ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بوده و شامل قرارها نمی‌شد،به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،اما در قانون فعلی با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این امکان وجود دارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است، اعاده دادرسی را باید استثنایی بر اعتبار امر مختوم دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در این ماده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.

۲-از طریق دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

۳-اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.

۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای اعتراض به محکومیت و امکان اعتراض به برائت از طریق این شیوه وجود ندارد.

بر اساس بند «الف» ماده فوق، یکی از جهات اعاده دادرسی، زنده بودن فردی است که دیگری به اتهام قتل او محکوم شده‌است، تحقق این شرط منوط به احراز زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخی است که ادعای وقوع قتل شده‌است؛ لذا اگر فرد مقتول در تاریخ درخواست اعاده دادرسی زنده نباشد، باز هم امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

در خصوص بند پ ماده فوق، می‌توان از این مثال سخن گفت که فردی در شهر تهران به قتل رسیده و جسد او در شهر قزوین یافت شود، در ادامه ممکن است دو نفر به‌طور جداگانه در شهرهای تهران و قزوین به اتهام قتل وی محکوم شوند.

بند «ت» ماده فوق را گروهی از موارد جدید و فاقد سابقه در قانونگذاری دانسته‌اند.

همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.

نکات توضیحی

به طور خلاصه می توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود و یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده است. اعاده دادرسی را باید استثنایی بر اعتبار امر مختوم دانست. ضمنا جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی. لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست. همچنین برخی از نویسندگان بیان داشته اند که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، صلاحیت رسیدگی مجدد را به مرجع صالح می دهد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵ آراء صادره از سوی دادستان در خصوص دعاوی تصرف عدوانی که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.

مصادیق و نمونه‌ها

با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی معاونت کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.