ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که حق یا دِ ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اصل استصحاب (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که دلیلی خلاف آن در دست باشد.

اشغال ذمه: مقصود از اشغال زمه این است که شخص حقیقی یا حقوقی معین، تعهدی به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آنکه کسی با اتومبیل خود خسارتی به عابر پیاده وارد سازد مشغول‌الذمه پرداخت خسارات می‌باشد.

پیشینه

اصول عملیه می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد. به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود انتظار دیدار با آنان را دارد چرا که آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر چنانجه اشخاص بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.

در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.

گاه اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید با هم جمع نمی‌شود در این صورت باید سبب تردید در هریک از آن‌ها لحاظ گردد: ۱) در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند. مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ. ۲) در موردی که تردید در هریک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هرجا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد هر دو اصل از اعتبار می‌افتد (اذا تعارضا تساقطا)

گاه ممکن است به علت جریان داشتن اصل استصحاب در سبب، بز اجرای اصل استصحاب در مسبب جلوگیری شود.

سوابق و مستندات فقهی

اکثر پیروان شافعی استصحاب را حجت دانسته‌اند و بنا بر نوشته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و گروهی از پیروان ابوحنیفه آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی شک فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یمی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.

اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است، بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است، شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر ان است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط. ظیفه عملی حجیت ندارد.

در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.

در مورد اماره و اصل باید به این نکته توجه داشت که اماره، متعلق خود را ثابت می‌کند، ولی اصل، توجهی به اثبات واقع نداشته و فقط رفع تحیر می‌نماید و در نهایت عذر شرعی برای مکلف، محسوب می‌شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)
• رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
• رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
• رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)
• رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)
• رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)
• رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
• رای دادگاه درباره استرداد طلا از سوی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۸۰)
• رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
• رای دادگاه درباره آسیب به کارگر در محل استراحت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳)
• رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
• رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)
• رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)

مصادیق و نمونه‌ها

۱) شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ

۲) کسی که با اتومبیل به عابری برخورد کند مشغول‌الذمه جبران خسارت وی می‌باشد. ۳) ممکن است سبب دین وجود داشته باشد اما اشتغال ذمه حاصل نشود مانند اینکه کسی پروانه تصدی دفتر اسناد رسمی را می‌گیرد، گرفتن پروانه موجب تحقق سبب دین احتمالی است، مقصود از دین، دین محتمل الوقوع است که به مناسبت عمل سردفتر، ممکن است در آینده، تعهدی متوجه او گردد. پس در این مورد با گرفتن پروانه، سبب دین حاصل است اما اشتغال ذمه حاصل نیست .

مقالات مرتبط

• شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث
• وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او
• بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی
• شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی