ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
|
|---|
|
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، چنانچه جرم در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم واقع اما در حوزه آن کشف شود یا مرتکب در آنجا دستگیر شود، باید تحقیقات مقتضی در همین محل به عمل آمده و سپس پرونده نزد مرجع صالح ارسال شود.[۲]عده ای معتقدند هرگاه شکایتی در دادسرای یک حوزه قضایی واقع شده و بازپرس در آن حوزه اقداماتی نظیر استماع شهادت شهود و دیگر تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و سپس مشخص شود رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای دیگری است، نمی‌توان بر این اساس اقدامات انجام شده در دادسرای اولیه را باطل دانست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر جرم در خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شود اما در حوزه او کشف یا مرتکب دستگیر شود، بازپرس مسئولیت تحقیقات را دارد.
- بازپرس می‌تواند در این شرایط اقدامات مقتضی را انجام دهد و حتی قرار تأمین صادر کند.
- در صورتی که قرار تأمین به بازداشت متهم منجر شود، اعتراض متهم در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.
- بازپرس باید پس از رسیدگی به اعتراض، در صورت لزوم، قرار عدم صلاحیت صادر کند.
- مدت زمان ارسال پرونده و متهم به دادسرای محل وقوع جرم نباید بیش از چهل و هشت ساعت باشد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری از طریق ارائه چک متقلبانه
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام ترک انفاق
- نظریه شماره 7/97/641 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3160 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/443 مورخ 1401/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۹۸۰–۱۳۸۸/۵/۱۸ اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت محلی نداشته باشد، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام، قرار تأمین کیفری مناسب صادر و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح فرستاده می‌شود. حال اگر این قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم شود، نسبت به اعزام وی اقدام می‌شود اما اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت ذاتی نداشته باشد، منحصراً دستور اعزام متهم به دادگاه صالح صادر می‌شود.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶
- نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482848
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889400
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275392
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492088