ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.

نکات تفسیری دکترین

عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده‌است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید، قانونی بوده و دارای اثر است. بنابراین چنانچه در مراحل تحقیق و دادرسی، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، آن را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید ابلاغی قانونی دانسته و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.

مقالات مرتبط

• رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. بازپرس باید در ابتدای تحقیقات موضوع محل اقامت قانونی را به متهم اعلام کند.
2. متهم باید محلی را به عنوان اقامتگاه قانونی خود اعلام کند و در صورت تغییر آن را اعلام نماید.
3. در صورت تغییر محل اقامت، متهم باید اطمینان حاصل کند که مکان جدید به گونه‌ای باشد که ابلاغ اوراق قضائی ممکن باشد.
4. اگر متهم محل اقامت را تغییر دهد و اطلاع ندهد، اوراق قضائی به محل اقامت قبلی ارسال خواهد شد.
5. تغییر محل اقامت به قصد تأخیر و تعلل در ابلاغ پذیرفته نیست.
6. تشخیص تعمد در تغییر محل اقامت به منظور تأخیر، بر عهده مقام رسیدگی‌کننده به اتهام است.
7. مقررات مربوط به تعیین محل اقامت باید برای شاکی و مدعی خصوصی نیز رعایت شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/96/242 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 242/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/536 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص طرد اتباع خارجه از کشور در فرایند رسیدگی
• نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه