ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در راستای پیش بینی نوعی میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت وضع شده‌است؛ لذا علاوه بر جرایم قابل گذشت که اعمال اقدامات ترمیمی با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله اجرای حکم نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیش بینی شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه در احکام مدنی تأثیر گذشت در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع جرم دارد. حال در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد. این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کلی هرگونه تعقیب و مجازات را ساقط می‌نماید، بر این اساس محکوم علیه می‌تواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.

رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود.

عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.

رویه‌های قضایی

• بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰: در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر تعلیق کند.
• نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.
• نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم

مصادیق و نمونه‌ها

با توجه به این که جرایم غیرقابل گذشت دارای جنبه عمومی نیز هستند، اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی مرتکب شود، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را باید تنها از جهات تخفیف مجازات برای وی تلقی کرد.