ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده‌است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
- ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
توضیح واژگان
صلاحیت: صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند.[۱]
صلاحیت ذاتی: مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.[۲][۳] صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌کند.[۴][۵]
صلاحیت نسبی: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.[۶]
پیشینه
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند. همچنین، این ماده تأکیدی است بر ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است».[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد.[۸]
در مورد صلاحیت محلی نیز، اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیرمنقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راجع به ترکه و غیره دارد.[۹] ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چراکه در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.[۱۰]
نکات توضیحی
مستفاد از ماده فوق، ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. بدین معنا که اصل بر این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن، مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند. این نظر نیز مطرح شده‌است که ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است، مشروط به این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به مرجع صالح خواهد فرستاد.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- حکم شماره ۴۲۱۵ مورخ ۱۳۱۹/۱۲/۲۹ شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع نماید».[۱۳]
- در نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۱۳۸۸، اتفاق نظر بر این بود که: «مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است؛ لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی نمی‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول‌المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».[۱۴]
- همچنین، حکم شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست».[۱۵]
- رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی
- نظریه شماره 7/99/1267 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه حقوقی درفرض کاهش خواسته درجلسه اول دادرسی
- رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)
- نظریه شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی به سبب ارزش خواسته
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاریخ تقدیم دادخواست، مناط صلاحیت محلی دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۷۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به واخواهی رأی غیابی در فرض کشف عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده رأی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ارگانهای سازمان نظام مهندسی
- نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود صلاحیت محاکم خانواده (۲)- معنای شروط ضمن عقد نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات قدمت حفر و بهره برداری از چاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۴۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در خریدهای الکترونیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال اجراییه چک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله شرط ضمن عقد ازدواج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مصادیق و نمونه‌ها
در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی.[۱۶]
مقالات مرتبط
- بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416920
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951288
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617140
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242512
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351472
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287068
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213628
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3927940
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553764
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507520
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3096204
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951932