ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

توقیف دادرسی: زمانی است که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین.

مطالعات تطبیقی

این ماده همانند ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه می‌باشد که در آن علت توقف دعوا بر اثر فوت، قابلیت انتقال آن می‌باشد. بنابراین چنانچه دادرسی قابل انتقال به ورثه نباشد، متوقف نمی‌شود مانند فوت خواهان یا خوانده در دعوای طلاق.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی اعمال حقوقی داشتن اهلیت برای فرد می‌باشد لذا با از بین رفتن این امر در هر مرحله از رسیدگی دادرسی توقیف گشته و تا معرفی اشخاص واجد صلاحیت و اهلیت قانونی دادرسی از توقیف خارج نمی‌شود. به همین جهت است که در زمان فوت یا حجر یا زوال سمت هر یک از اصحاب دعوا تا زمان معرفی ورثه، قیم و نماینده جدید دادرسی توقیف می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم ابلاغ اخطار رفع نقص به لحاظ فوت خواهان قرار رد دادخواست صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، که مطابق ماده مذکور برای ادامه دادرسی نیاز به تعیین جانشین از جانب ذی‌نفع می‌باشد و این امر الزامی برای تحویل گواهی حصر وراثت توسط وی نبوده و استناد به هر دلیل از جمله شهادت شهود نیز در رویه قضایی پذیرفته می‌باشد.

نکات توضیحی

در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد.

مقالات مرتبط

• نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
• نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا
• کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• دعوای‌اضافی
• شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
• نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
• تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
• تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1377 مورخ 1399/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه
• نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده
• رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)
• رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
• رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)

• نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت
• نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1237/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه