ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۰ توسط Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می‌کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.

ب - هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

پ - در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره - دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

توضیح واژگان

دعوی (دعوا) عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. [۲]

دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۳]

پیشینه

قانون تشکیل محاکم جنایی (مصوب ۱۳۳۷) برای نخستین بار تشکیل جلسات مقدماتی را پیش‌بینی کرده بود، ماده فوق احیاگر این جلسات برای دادگاه‌های کیفری یک است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جلسات مقدماتی را باید دسته ای از جلسات اداری تلقی نمود که تشکیل آن‌ها نیازمند حضور طرفین یا وکلای آن‌ها جز در فرض لزوم حضور برای ارائه توضیحات نمی‌باشد.[۵]

رویه قضایی

منابع

  1. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
  3. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707292
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707300