ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف - قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

ب - طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت - اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً در این خصوص، قانونی پیش‌بینی نشده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری

در جلسات تجدیدنظر، حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان او ضرورت دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری

1. رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان ممکن است نیازمند تعیین وقت و احضار طرفین باشد.
2. حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا معاونان و دادیاران او در جلسه رسیدگی الزامی است.
3. رعایت ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جریان رسیدگی لازم است.
4. گزارش پرونده و تحقیقات توسط یکی از اعضای دادگاه قرائت می‌شود.
5. سؤالات لازم از طرفین توسط رئیس یا مستشار دادگاه پرسیده و دفاعیات آنان استماع می‌شود.
6. در صورت لزوم، از شهود و مطلعان کسب اطلاع می‌شود.
7. دادستان یا نماینده او اظهار عقیده می‌کند و اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان استماع می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/748 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/329 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 354/95/7 مورخ 1395/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2612/95/7 مورخ 1395/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/290 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم اتهام در مرحله تجدیدنظر

مذاکرات تصویب

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳)، پس از فراز و نشیب‌های فراوان، مجوز تشکیل دادگاه تجدید نظر و رسیدگی به امور با حضور چند قاضی را ضمن ملاک بودن رأی اکثریت صادر کرد.