ماده 41 قانون کار

ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 40 قانون کار
• ماده 43 قانون کار
• ماده 34 قانون کار

توضیح واژگان

حداقل مزد:عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.

پیشینه

ماده 22 قانون کار 1337 مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته بوده و مطابق آن: «‌حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک‌ زن و دو فرزند را بنماید.‌ حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه‌ خاصی پیشنهاد می‌شود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده‌، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».

نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون کار

این ماده از موادی هست رعایت آن توسط کارفرما لازم است.از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم قرارداد کار، تعیین میزان مزد است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.

نکات توضیحی ماده 41 قانون کار

قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد کارگر را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر کارفرما تحمیل کرده است.

مصادیق و نمونه ها

ممکن است کارفرما قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با کارگر داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و کارفرما، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، کارفرما قابل تعقیب است و امکان دارد کارفرما مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات تعدد جرم خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون کار

1. شورای عالی کار موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران هر سال است.
2. میزان حداقل مزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف تعیین می‌شود.
3. میزان حداقل مزد با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
4. حداقل مزد تعیین شده باید زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.
5. ویژگی‌های جسمی و روحی کارگران و نوع کار در تعیین حداقل مزد مدنظر قرار نمی‌گیرد.
6. کارفرمایان نباید کمتر از حداقل مزد تعیین شده به کارگران پرداخت کنند.
7. در صورت پرداخت کمتر از حداقل مزد، کارفرما باید مابه‌التفاوت را تادیه کند.

مقالات مرتبط

• رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
• ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
• تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
• تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
• نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه‍ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴ در خصوص افزایش ۱۶% مستمری
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۳۳ )