ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«حکم قطعی»، حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.

همچنین «قرار بازداشت موقت» یکی از قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس است که لازم است به تأیید دادستان برسد،گفتنی است این قرار یکی از شدیدترین قرارهای قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی متهم که با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود،همچنین بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و شاهد را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند رسیدگی در کمیسیون مورد بحث در ماده فوق، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات نمی‌باشد.همچنین قبول درخواست متقاضی و محکوم کردن دولت به جبران خسارت از سوی دیگران قابل اعتراض نبوده و فقط رد درخواست جبران خسارت، قابل اعتراض تلقی شده‌است. علاوه بر این لازم است دقت شود که مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر آراء بدوی مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله تجدید نظر یا فرجام است که قطعیت می‌یابند.