ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم]] | * [[نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/882 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی مستقیم در دادگاه و جرایم نیروهای مسلح]] | * [[نظریه شماره 7/1400/882 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی مستقیم در دادگاه و جرایم نیروهای مسلح]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/458 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم توسط دادستان، در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۶
ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، اعطاکننده یک مهلت یک‌ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفرخواست و ارائه نظر در خصوص صلاحیت، منع یا موقوفی تعقیب، کامل یا ناقص بودن پرونده است.[۱]
انتقادات
عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین دعوا خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف اصل ترافعی بودن رسیدگی که می‌توان آن را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه دادرسی دانست.[۲]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1408 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی
- نظریه شماره 7/99/1370 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
- نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم
- نظریه شماره 7/1400/882 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی مستقیم در دادگاه و جرایم نیروهای مسلح
- نظریه شماره 7/1400/458 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم توسط دادستان، در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278508
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699924