ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده است، [[شاکی خصوصی]] محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده است، [[شاکی خصوصی]] محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* '''نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم''' | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]] | |||
==نکات توضیحی== | ==نکات توضیحی== | ||
| خط ۱۰: | خط ۲۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است، در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب]] تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای [[مسئولیت کیفری]] و [[مسئولیت مدنی]] با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به [[اطلاق|اطلاقی]] که در [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است، در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب]] تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای [[مسئولیت کیفری]] و [[مسئولیت مدنی]] با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به [[اطلاق|اطلاقی]] که در [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱
ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۱]در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
نکات توضیحی
در صورت فوت محکوم علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۳][۴]
انتقادات
عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است، در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به اطلاقی که در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.[۵]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812148
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812108
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737520