ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر | '''ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن [[عذر موجه]]، تأخیر کند، به دستور [[قاضی اجرای احکام کیفری]] به وی [[ابلاغ]] می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت [[قرار بایگانی پرونده|بایگانی]] می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قصاص]] یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست [[شاکی خصوصی]] است. با توجه به ماده [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع [[قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[قصاص]] یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست [[شاکی خصوصی]] است. با توجه به ماده [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد استیفای [[حق قصاص]] شامل این ماده نبوده و تابع [[قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۴۱_ هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای احکام کیفری با تجدید نظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه در حبس نباشد یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود. | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۴۱_ هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای احکام کیفری با تجدید نظر در قرار تأمین، [[تخفیف تامین|تخفیف]] لازم را اعمال می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه در حبس نباشد یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود. | ||
تبصره _ چنانچه مجازات محکوم علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات این ماده، پس از | تبصره _ چنانچه مجازات محکوم علیه، [[قصاص نفس]] باشد اعمال مقررات این ماده، پس از گذشت دو سال، منوط به تقاضای [[دادستان]] و موافقت دادگاه صادرکننده حکم و اخذ تأمین متناسب می‌باشد. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278000|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
[[رده:اجرای سایر احکام کیفری]] | [[رده:اجرای سایر احکام کیفری]] | ||
نسخهٔ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۲۱
ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قصاص یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست شاکی خصوصی است. با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع قانون مجازات اسلامی است.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۴۱_ هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای احکام کیفری با تجدید نظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه در حبس نباشد یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
تبصره _ چنانچه مجازات محکوم علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات این ماده، پس از گذشت دو سال، منوط به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه صادرکننده حکم و اخذ تأمین متناسب می‌باشد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748680
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278000