ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، موجب ایجاد تعهداتی برای کفیل و وثیقه گذار می‌شود، این تعهدات را به دو دسته تعهدات اصلی و فرعی تقسیم کرده‌اند. تعهد اصلی همان حاضر کردن متهم نزد مراجع قضایی و تعهد فرعی نیز پرداخت وجه الکفاله یا سلب حق از مال وثیقه می‌باشد. تعهدات اصلی را باید تعهداتی شخصی و غیرقابل انتقال تلقی نمود که به وراث تحمیل نمی‌شوند،اما تعهدات مالی به وراث منتقل شده و ملاک تعیین زمان انتقال تعهد مالی به وراث را از طریق مقایسه تاریخ فوت با تاریخ انقضاء مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ واقعی می‌توان تعیین نمود،اگر اخطار یکماهه برای حاضر کردن متهم به کفیل یا وثیقه گذار، به صورت ابلاغ واقعی باشد و این افراد بدون عذر موجه از حاضر کردن متهم خودداری کنند، تعهد فرعی آنان نیز قطعی شده و مکلف به اجرای آن هستند؛ لذا فوت آن‌ها نیز تأثیری در اجرای این تعهد فرعی ندارد. البته در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار بعد از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، امکان تحویل متهم برای ورثه آن‌ها تا قبل از اتمام عملیات اجرایی و استفاده از مزایای مقرر قانونی در این خصوص وجود دارد.ضمنا بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ تأمین است که نوعی عمل قضایی استو قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد.

گفتنی است امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.

نکات توضیحی

در حقوق کیفری، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست، مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.

در فرضی که کفیل پس از عقد دچار جنون می‌شود، در صورتیکه جنون او دائمی تشخیص داده شود با وحدت ملاک از بحث فوت کفیل، باید عقد کفالت را منفسخ دانست، زیرا امکان انجام تعهد منتفی شده است. اما در صورتیکه کفیل دچار جنون ادواری می‌گردد، در دوران افاقه چون مجنون دارای اراده و قصد است، می‌توان انجام تعهد را از او خواست. بنابراین عقد کفالت به قوت خود باقی است. با این حال چون در دوران جنون امکان انجام تعهد از سوی کفیل وجود ندارد و این موضوع باعث ضرر به مکفول می‌گردد، از این‌رو می‌توان با وحدت ملاک از بحث فوت و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این فرض به دادگاه اختیار داد تا از مکفول معرفی کفیل جدید را بخواهد. در صورت عارض شدن سفاهت پس از عقد، چون سفیه دارای قوت عقل است، کفالت به قوت خود باقی است و کفیل باید تعهد خود را انجام دهد. در فرضی که کفیل دچار کما گردد چون فاقد قوت عقل و اراده می‌شود، از این‌رو نمی‌توان از او اجرای تعهد را درخواست کرد و لذا هرچند عقد کفالت کماکان باقی است، اما می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه اختیار داد که از مکفول معرفی کفیل جدیدی تقاضا کند.