ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
'''ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به [[حکم|احکامی]] که [[حکم قطعی|قطعیت]] یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست [[اعاده دادرسی حقوقی|اعاده دادرسی]] شود:


# موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
# موضوع حکم، مورد ادعای [[خواهان]] نبوده باشد.
# حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
# حکم به میزان بیشتر از [[خواسته]] صادر شده باشد
# وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
# وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
# حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
# حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان [[دعوا]] و [[طرفین|اصحاب آن]]، که قبلاً توسط همان [[دادگاه]] صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
# طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
# طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
# حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
# حکم دادگاه مستند به [[سند|اسنادی]] بوده که پس از صدور حکم، [[جعل|جعلی]] بودن آنها ثابت شده باشد.
# پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده‌است.
# پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده‌است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۶: خط ۱۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
مقصود از [[اعاده دادرسی]] از سر گرفتن و دوباره [[رسیدگی]] کردن است، به عبارت دیگر به [[رسیدگی ماهوی]] مجدد به [[دعوا|دعوایی]] منتهی به [[حکم قطعی]] گردیده، در همان مرجع صادر کننده [[حکم]] را اعاده دادرسی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعه تطبیقی ==
«در حقوق فراتسه، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128360|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در [[حقوق فراتسه]]، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128360|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
از مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث به نتایج ذیل می‌رسیم: ۱) هردو از طرق فوق‌العاده شکایت محسوب می‌شود و رسیدگی به هر دو دعوا به نحو عدولی صورت می‌گیرد ۲) اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان دارد و حال آنکه اعتراض شخص ثالث نسبت به قرارها هم پیش‌بینی شده‌است. ۳) هردو در دادگاهی مطرح می‌شوند که آخرین حکم ماهوی را صادر کرده‌است .۴) رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در یک مرحله صورت می‌گیرد یعنی دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می‌کند ابتدائاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود در حالی که رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا مرحله قبول یا رد دادخواست صورت می‌گیرد و در مرحله دیگر در صورت قبول درخواست، رسیدگی به ماهیت دعوا آغاز می‌گردد. ۵) اعتراض ثالث از طریق شخصی غیر از اصحاب دعوای سابق اقامه می‌شود، حال آنکه طرفین دعوای اعاده دادرسی همان طرفین دعوای سابق هستند ۶) در دعوای اعتراض شخص ثالث ورودثالث و جلب ثالث ممکن می‌باشد اما در اعاده دادرسی دخالت اشخاص ثالث امکان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
از مقایسه اعاده دادرسی با [[اعتراض ثالث]] به نتایج ذیل می‌رسیم:


«چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن سند مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به رای نهایی صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی ابلاغ نشده‌است، با توجه به مدلول ماده ۴۲۹ این قانون و ملاک ماده ۴۳۰ همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=850216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# هر دو از [[طرق فوق العاده شکایت از رای|طرق فوق‌العاده شکایت]] محسوب می‌شود و رسیدگی به هر دو دعوا به نحو [[رسیدگی عدولی|عدولی]] صورت می‌گیرد
# اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان دارد و حال آنکه اعتراض شخص ثالث نسبت به [[قرار|قرارها]] هم پیش‌بینی شده‌است.
# هردو در دادگاهی مطرح می‌شوند که آخرین حکم ماهوی را صادر کرده‌است
# رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در یک مرحله صورت می‌گیرد یعنی دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می‌کند ابتدائاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود در حالی که رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا مرحله قبول یا رد دادخواست صورت می‌گیرد و در مرحله دیگر در صورت قبول درخواست، رسیدگی به ماهیت دعوا آغاز می‌گردد.
# اعتراض ثالث از طریق شخصی غیر از [[اصحاب دعوای]] سابق اقامه می‌شود، حال آنکه طرفین دعوای اعاده دادرسی همان طرفین دعوای سابق هستند.
# در دعوای اعتراض شخص ثالث، [[ورود ثالث]] و [[جلب ثالث]] ممکن می‌باشد اما در اعاده دادرسی دخالت اشخاص ثالث امکان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


در مورد بند چهارم این ماده دو حکم باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> متأسفانه اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده و این نقص بزرگ قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887492|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>
چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت [[جعل|جعلی]] بودن [[سند]] مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به [[رای نهایی]] صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی [[ابلاغ]] نشده‌است، با توجه به مدلول [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و ملاک [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۳۰]] همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند. در مورد بند چهارم '''ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۳۲: خط ۳۷:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده و این از نقص های قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887492|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>
اعاده دادرسی از احکام [[دیوان عدالت اداری]] در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذکر نشده و این از نقص های قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887492|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

  1. موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
  2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
  3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
  4. حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
  5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
  6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
  7. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.[۱]

مطالعه تطبیقی

در حقوق فراتسه، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث به نتایج ذیل می‌رسیم:

  1. هر دو از طرق فوق‌العاده شکایت محسوب می‌شود و رسیدگی به هر دو دعوا به نحو عدولی صورت می‌گیرد
  2. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان دارد و حال آنکه اعتراض شخص ثالث نسبت به قرارها هم پیش‌بینی شده‌است.
  3. هردو در دادگاهی مطرح می‌شوند که آخرین حکم ماهوی را صادر کرده‌است
  4. رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در یک مرحله صورت می‌گیرد یعنی دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می‌کند ابتدائاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود در حالی که رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا مرحله قبول یا رد دادخواست صورت می‌گیرد و در مرحله دیگر در صورت قبول درخواست، رسیدگی به ماهیت دعوا آغاز می‌گردد.
  5. اعتراض ثالث از طریق شخصی غیر از اصحاب دعوای سابق اقامه می‌شود، حال آنکه طرفین دعوای اعاده دادرسی همان طرفین دعوای سابق هستند.
  6. در دعوای اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و جلب ثالث ممکن می‌باشد اما در اعاده دادرسی دخالت اشخاص ثالث امکان ندارد.[۳]

چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن سند مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به رای نهایی صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی ابلاغ نشده‌است، با توجه به مدلول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۴۳۰ همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند. در مورد بند چهارم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)[۴]

نکات توضیحی

وحدت ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.[۵]

انتقادات

اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده و این از نقص های قانون است.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
  2. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128360
  3. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128152
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477732
  5. فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
  6. مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887492