ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
(←پیشینه) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص [[دعوی عمومی]] حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم [[دعوی خصوصی]] را نیز صادر می‌کند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد [[مدعی خصوصی]] در صورتی که ایفای [[حق]] خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع | [[ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص [[دعوی عمومی]] حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم [[دعوی خصوصی]] را نیز صادر می‌کند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد [[مدعی خصوصی]] در صورتی که ایفای [[حق]] خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید». | ||
[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] نیز مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] نیز مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۲
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص دعوی عمومی حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم دعوی خصوصی را نیز صادر می‌کند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد مدعی خصوصی در صورتی که ایفای حق خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید».
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حاکمیت امر مختوم کیفری، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود، اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند،[۲]به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از جنبه عمومی برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از جنبه خصوصی داده شود،[۳]گفتنی است تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد، اما اگر اتهام در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر دادگاه کیفری وارد نمی‌شود.[۴]در این مورد در فرض سکوت مدعی خصوصی دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.[۵]
رویه‌های قضایی
دادنامه شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون خواهانها دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تسلیم نموده‌اند دادگاه مکلف بود نسبت به آن اظهار نظر نماید. رئیس دادگاه کیفری دو که به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده تخلف نموده و دفاع او بر اینکه حکم برائت صادره متضمن دعوی حقوقی نیز بوده‌است مسموع نیست.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701212
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094516
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072428
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959104
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279292