ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶]] | * [[نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/882 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی مستقیم در دادگاه و جرایم نیروهای مسلح]] | * [[نظریه شماره 7/1400/882 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی مستقیم در دادگاه و جرایم نیروهای مسلح]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۲
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
توضیح واژگان
قید «به‌طور مستقیم» را نباید به معنای مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه معنی کرد، بلکه مقصود مراجعه شاکی به دادسرا در این خصوص و ارسال پرونده به‌طور مستقیم به دادگاه از سوی دادسرا در صورت تشخیص انطباق اتهام با ماده فوق است،[۱]لذا مقصود این است که تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرا انجام نمی‌شود.[۲]
پیشینه
سابقا ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص شناسایی جرایمی وضع شده‌است که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه مستقیماً در خود دادگاه اقدام به تحقیق، تعقیب و دادرسی به عمل می‌آید.[۴]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به فعل حرام، از شمول این ماده خارج هستند.[۵]
- همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق می‌باشد.[۶]
- نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/244 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای نیابت قضایی در جرایم مرتبط با دادگاه کیفری و احضار متهم و شاهد
- نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶
- نظریه شماره 7/1400/882 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی مستقیم در دادگاه و جرایم نیروهای مسلح
- نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699196
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699172
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278448
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278444
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278452
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278456