ماده 159 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳۴: خط ۳۴:


با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>
با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۸۳)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷

ماده 159 قانون کار: رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌ خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۱]

ابلاغ: ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال[۲]. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۳]

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

صرفا طرح اعتراض، شکایت و تظلمات مردم اعم از اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به اراء قطعی مراجع حل اختلاف قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و طرح ادعای وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر واحدهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته که نام ان ها در قانون مارالذکر احصاء گردیده، در دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد و مردود است.[۵]

منظور از رای در مراجع حل اختلاف در مواردی که تصمیم در ماهیت است، «حکم» و در دیگر موارد «قرار» تلقی میشود.[۶]

ماده 6 ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 17/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.» به ماده 159 قانون کار مرتبط است.[۷]

نکات توضیحی

هیچ کدام از اراء هیئت های تشخیص قطعی نبوده و تمامی انها قابل تجدیدنظر خواهی نزد هیئت های حل اختلاف می باشد.[۸]

مطابق ماده 159 قانون کار، رای صادره از طرف هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می شود و در صورتی که یکی از طرفین به رای صادره هیئت تشخیص اعتراضی داشته باشد باید ظرف 15 روز پس از ابلاغ اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.[۹]

در مورد اراء هیئت تشخیص موضوع حضوری و غیابی به مثابه اراء محاکم مطرح نیست و چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای به ان اعتراض نشود، رای صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد.[۱۰]

براساس ماده 159 قانون کار رای هیئت تشخیص چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هر یک از طرفین واقع نشود قطعی و لازم الاجراست و اراء هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا میشود.[۱۱]

با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.[۱۲]

رویه های قضایی

منابع

  1. ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  3. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
  5. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754344
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4568724
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4569524
  8. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200852
  9. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119852
  10. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4844108
  11. مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745120
  12. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4787912