ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
'''ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[شعبه دیوان عالی کشور|شعبه رسیدگی کننده]] پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در [[ابرام]] یا [[نقض رأی فرجام خواسته]] اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به [[دادگاه]] صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۷

ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

توضیح واژگان

رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹0[۴] و همچنین در ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور سال ۱۳۶۸ نیز بیان شده بود.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دیوانعالی کشور یا رای فرجام خواسته شده را نقض یا ابرام می‌نماید در صورت نقض رای چون رسیدگی دیوان رسیدگی ماهیتی (قضاوت دوباره پرونده) نمی‌باشد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌نماید.[۶][۷][۸] نقض و ابرام رای توسط دیوانعالی کشور با توجه به شرایط مذکور در ماده ۳۶۶ این قانون خواهد بود.[۹][۱۰] و درتشخیص این امر نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان ملاک عمل می‌باشد.[۱۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
  2. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
  3. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799296
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563976
  6. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404960
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346500
  8. حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4968440
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256020
  10. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476612
  11. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575024