ماده 157 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 157 قانون کار''': هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
'''ماده 157 قانون کار''': هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده 156 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 158 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون کار]]
* [[ماده 3 قانون کار]]
== توضیح واژگان ==
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>
== پیشینه ==
[[ماده 37 قانون کار 1337]] بیان داشته بود: «هر گونه اختلاف بین [[کارفرما]] و [[کارگر]] یا [[کارآموز]] که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق [[سازش]] مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد».
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اصول حاکم بر دادرسی های کار، از نظر پرهیز از طولانی شدن رسیدگی، سادگی و کمی تشریفات و دیگر امور شاید نوعی رسیدگی از نوع کدخدامنشی را به ذهن متبادر کند اما با کمی دقت مشخص می شود که از نظر قانون کار زمانی نوبت به رسیدگی مراجع حل اختلاف میرسد که کوشش های به کار رفته در زمینه سازش بین دو طرف به نتیجه نرسیده و ناگزیر دعوا در هیئت تشخیص مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579388|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما ابتدا از طریق ساز مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کاراموز و یا نمایندگان ان ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به صورت سازش حل و فصل خواهد شد. در صورتی که موضوع از این طریق حل نشود با مراجعه به هیئت تشخیص رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138948|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
مراجع رسیدگی کننده به اختلافات بین تاجر کارفرما و کارگر همان مراجع حل اختلاف کار هستند که احکامشان، در صورت قطعیت، لازم الاجراست و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری به اجرا در می اید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097252|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
مراجع حل اختلاف کار به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون دسترسی اسان، غیر تشریفاتی، سازشی و کم هزینه بودن، نقش بسزایی در تنظیم روابط کار ایفا نموده و بخش بزرگی از اختلافات کارگران و کارفرمایان توسط این مراجع حل و فصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388600|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref>
یکی از مراحل حل اختلاف پیش از ورود مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی و صدور حکم، «سازش» می باشد. در ماده 157 قانون کار، قانونگذار طرفین اختلاف و نمایندگان ان ها را به حصول توافق تشویق می کند و در صورتی که توافق حاصل شود، اختلاف پایان میابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مواد 36 و 29 ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف مصوب 1380، با توجه به جنبه حمایتی قانون کار و بر مبنای عدم برابری و تساوی اراده ی طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما و تحت تاثیر قرار گرفتن اراده کارگر به دلایلی چون تفوق کارفرما یا ترس از اخراج و نگرانی های معیشتی کارگر تنظیم شده است که مبنای تنظیم ماده 41 و بسیاری از مواد امره قانونی در حمایت از کارگران قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742568|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>
در مورد اختلافات جمعی حقوقی ناشی از پیمان های دسته جمعی که قلمرو پیمان وسیع (شغلی، محلی و یا ملی) باشد- مذاکره دسته جمعی سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط اسان ترین راه است. در غیر این صورت و عدم امکان مذاکره ارجاع اختلاف به داوری اجباری و یا احیانا مراجع قضایی اختصاصی روش مناسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843604|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref>
رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کار میباشد و اراء این هیئت ها قطعی و لازم الاجراست و اعتراض و شکایت افراد نسبت به اراء قطعی به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1472652|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار )]]
* [[رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار )]]
* [[رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]]
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا]]
* [[رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا]]
* [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]]
* [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]]
* [[صلاحیت انحصاری]]


*{{زیتونی|[[ماده 156 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
== منابع ==
*{{زیتونی|[[ماده 158 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
{{مواد قانون کار}}


[[رده:مراجع حل اختلاف]]
[[رده:مراجع حل اختلاف]]
<references />
[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:حقوق کار]]
[[رده:هیئت تشخیص اداره کار]]

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷

ماده 157 قانون کار: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

پیشینه

ماده 37 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصول حاکم بر دادرسی های کار، از نظر پرهیز از طولانی شدن رسیدگی، سادگی و کمی تشریفات و دیگر امور شاید نوعی رسیدگی از نوع کدخدامنشی را به ذهن متبادر کند اما با کمی دقت مشخص می شود که از نظر قانون کار زمانی نوبت به رسیدگی مراجع حل اختلاف میرسد که کوشش های به کار رفته در زمینه سازش بین دو طرف به نتیجه نرسیده و ناگزیر دعوا در هیئت تشخیص مطرح شده است.[۳]

به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما ابتدا از طریق ساز مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کاراموز و یا نمایندگان ان ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به صورت سازش حل و فصل خواهد شد. در صورتی که موضوع از این طریق حل نشود با مراجعه به هیئت تشخیص رسیدگی خواهد شد.[۴]

مراجع رسیدگی کننده به اختلافات بین تاجر کارفرما و کارگر همان مراجع حل اختلاف کار هستند که احکامشان، در صورت قطعیت، لازم الاجراست و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری به اجرا در می اید.[۵]

مراجع حل اختلاف کار به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون دسترسی اسان، غیر تشریفاتی، سازشی و کم هزینه بودن، نقش بسزایی در تنظیم روابط کار ایفا نموده و بخش بزرگی از اختلافات کارگران و کارفرمایان توسط این مراجع حل و فصل می شود.[۶]

یکی از مراحل حل اختلاف پیش از ورود مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی و صدور حکم، «سازش» می باشد. در ماده 157 قانون کار، قانونگذار طرفین اختلاف و نمایندگان ان ها را به حصول توافق تشویق می کند و در صورتی که توافق حاصل شود، اختلاف پایان میابد.[۷]

نکات توضیحی

مواد 36 و 29 ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف مصوب 1380، با توجه به جنبه حمایتی قانون کار و بر مبنای عدم برابری و تساوی اراده ی طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما و تحت تاثیر قرار گرفتن اراده کارگر به دلایلی چون تفوق کارفرما یا ترس از اخراج و نگرانی های معیشتی کارگر تنظیم شده است که مبنای تنظیم ماده 41 و بسیاری از مواد امره قانونی در حمایت از کارگران قرار گرفته است.[۸]

در مورد اختلافات جمعی حقوقی ناشی از پیمان های دسته جمعی که قلمرو پیمان وسیع (شغلی، محلی و یا ملی) باشد- مذاکره دسته جمعی سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط اسان ترین راه است. در غیر این صورت و عدم امکان مذاکره ارجاع اختلاف به داوری اجباری و یا احیانا مراجع قضایی اختصاصی روش مناسبی است.[۹]

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کار میباشد و اراء این هیئت ها قطعی و لازم الاجراست و اعتراض و شکایت افراد نسبت به اراء قطعی به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.[۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. ↑ ماده 3 قانون کار
  3. ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3579388
  4. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138948
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097252
  6. ↑ احمد رفیعی. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه. دانشگاه شهید بهشتی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4388600
  7. ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564184
  8. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742568
  9. ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4843604
  10. ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1472652
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_157_قانون_کار&oldid=274196»