ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي شود ، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست . در صورتي كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد ، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم ، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد .
'''ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' عنوان اتهامی که در [[کیفرخواست]] ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی [[متهم]] در نتیجه تحقیقات [[دادسرا]] روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم [[تفهیم اتهام|تفهیم]]، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به [[صدور رأی]] نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
در قانون تعریفی از «کیفرخواست» به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای [[دادستان]] از [[دادگاه کیفری]] برای صدور حکم مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان متهمان را مورد [[تعقیب]] در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> کیفرخواست را تقاضای دادسرا از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: [[احضار]] متهم، [[تفهیم اتهام]]، [[بازجویی]]، صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] مناسب، [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]]، اعلان خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، صدور [[قرار مجرمیت]] و اخذ موافقت دادستان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151204|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تابعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست. بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده است. حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277988|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته نمی توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تبعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست، بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده‌است، حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277988|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته نمی‌توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/213 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر ادله اثباتی جرم در مرحله دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/307 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهام در کیفرخواست توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/925 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی در اعاده دادرسی توسط دادگاه هم عرض]]
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/798 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در فرض نادرست بودن عنوان اتهامی در کیفرخواست و غیاب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1132 مورخ 1401/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تصمیم گیری دادگاه تجدید نظر در موضوعی غیر از موضوع تجدیدنظر خواهی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1066 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام درفرض تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مراسم قسامه به رغم صدور قرار منع تعقیب]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۴

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

توضیح واژگان

در قانون تعریفی از «کیفرخواست» به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای دادستان از دادگاه کیفری برای صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی دانست.[۱] در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان متهمان را مورد تعقیب در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.[۲] کیفرخواست را تقاضای دادسرا از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.[۳]

صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: احضار متهم، تفهیم اتهام، بازجویی، صدور قرار تأمین کیفری مناسب، اخذ آخرین دفاع، اعلان خاتمه تحقیقات مقدماتی، صدور قرار مجرمیت و اخذ موافقت دادستان[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تبعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست، بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده‌است، حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.[۵]عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده‌اند،[۶]البته نمی‌توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته‌است.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151168
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151176
  3. بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4804540
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151204
  5. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277988
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693268
  7. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693280