ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: در صورتی که گذشت شامل ضرر و زیان نباشد متضرر از جرم می‌تواند به [[دادگاه حقوقی]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279248|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: در صورتی که گذشت شامل ضرر و زیان نباشد متضرر از جرم می‌تواند به [[دادگاه حقوقی]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279248|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | |||
[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۱]نقطه مقابل این جرایم، جرایم غیرقابل گذشت هستند که اصل نیز بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است چون اصولاً هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه آنکه رضایت خاطر بزهدیده تأمین گردد؛ بنابراین قابل گذشت قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.[۲]گفتنی است فردی حق شکایت کیفری دارد که از وقوع جرم متضرر شود بنابراین می‌توان گفت حق گذشت متعلق به شاکی یا مدعی خصوصی است.[۳]همچنین فرد گذشت کننده باید دارای شرایطی باشد از جمله آنکه باید دارای حق گذشت و اهلیت بوده باشد و صلاحیت بر اعمال این حق را نیز داشته باشد؛ یعنی گذشت کننده هم باید دارای حق تمتع (حق شکایت کیفری) باشد و هم اهلیت استیفای این حق را داشته باشد.[۴]به علاوه گذشت متضرر از جرم نباید مشروط و مقید باشد چون در این صورت به این گذشت ترتیب اثر داده نخواهد شد.[۵]پرواضح است که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،[۶]در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط می‌کند.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۵۰۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که گذشت شامل ضرر و زیان نباشد متضرر از جرم می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان
- نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم
- نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب
- نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی
- نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی
- نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت
- نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
- نظریه شماره 1093/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648680
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005428
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005424
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539844
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336164
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094576
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279248