ماده 101 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 101 قانون کار''': گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌ خواهد بود.
'''ماده 101 قانون کار''': [[گزارش بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش [[ضابطین دادگستری‌]] خواهد بود.


‌تبصره ۱ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
‌تبصره ۱ - [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] می‌توانند به عنوان [[مطلع]] و [[کارشناس]] در جلسات [[مراجع حل اختلاف]] شرکت نمایند.


‌تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.
‌تبصره ۲ - [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] نمی‌توانند در تصمیم‌ گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آن ها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.
*{{زیتونی|[[ماده 100 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 100 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378]]
* [[ماده 28 قانون ایین دادرسی کیفری]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
'''ضابطین دادگستری:''' پلیس قضایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[مطلع]]: '''مطلع''' را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، [[جرم]] را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
[[کارشناس]]: '''کارشناس''' در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و [[کارشناسی]] به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، [[خبرویت]] در زبان عربی نیز از ریشه [[اهل خبره|خبره]] و به همین معنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233424|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271792|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref>
 
[[ضابط دادگستری]]: مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «'''ضابطان دادگستری''' مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
 
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
بخشی از [[ماده ۵۲ قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این‌ قانون است در حکم گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] خواهد بود.‌».


== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
یکی از ابزار های مفید مرجع حل اختلاف کار برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
یکی از ابزار های مفید [[مرجع حل اختلاف کار]] برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
نکته ای که متضمن حمایت از [[بازرسان کار]] است و امتیازی برای انان محسوب می شود حکم مندرج در [[ماده 101 قانون کار]] است که برابر ان گزارش بازرسان کار « در موارد مربوطه و در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش [[ضابطین دادگستری]]» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3564696|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
 
با توجه به وظایف و اختیارات [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]]، مراجع قضایی و نیز [[مراجع حل اختلاف کار]] می توانند در امر رسیدگی و صدور ارا از وجود ایشان در حدود صلاحیت خود استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
مطابق مواد 104 و 105 قانون کار، [[بازرسان کار]]، مکلف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظتی کار هستند و حق دارند برای تهیه گزارش خود وارد محل کار شوند. این بخش از وظایف بازرس تاثیر بسیاری در پیشگیری از حوادث زیانبار دارد. گزارش بازرسان که طبق ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است، منصرف به این بخش از وظایف ان ها است، زیرا در بعد ارزیابی حادثه و نقش کارشناسی، چنین نیست و اعتبار گزارش ها همانند سایر نظرات کارشناسی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی [[کارفرما]] یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
وقتی عنوان بازرسی کار  از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
وقتی عنوان [[بازرسی کار]] از کسی سلب شود او دیگر به عنوان [[ضابط دادگستری]] نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو [[ضابطین دادگستری]] ندانسته اند این است که اولا [[ضابطین دادگستری]] در قانون مشخص شده اند و قانون گذار [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و [[کارشناسان بهداشت کار]] در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119504|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]]
* [[نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی]]
* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی]]
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۵: خط ۵۷:
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]]
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]]
[[رده:بازرسی]]
[[رده:بازرسی]]
[[رده:کارشناسان بهداشت کار]]
[[رده:بازرسان کار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴

ماده 101 قانون کار: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌ خواهد بود.

‌تبصره ۱ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

‌تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌ گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آن ها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطلع: مطلع را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.[۱]

کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۲][۳]

ضابط دادگستری: مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۴]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۵]

پیشینه

بخشی از ماده ۵۲ قانون کار 1337 بیان می‌داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این‌ قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.‌».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

یکی از ابزار های مفید مرجع حل اختلاف کار برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.[۶]

نکته ای که متضمن حمایت از بازرسان کار است و امتیازی برای انان محسوب می شود حکم مندرج در ماده 101 قانون کار است که برابر ان گزارش بازرسان کار « در موارد مربوطه و در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری» است.[۷]

با توجه به وظایف و اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، مراجع قضایی و نیز مراجع حل اختلاف کار می توانند در امر رسیدگی و صدور ارا از وجود ایشان در حدود صلاحیت خود استفاده کنند.[۸]

مطابق مواد 104 و 105 قانون کار، بازرسان کار، مکلف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظتی کار هستند و حق دارند برای تهیه گزارش خود وارد محل کار شوند. این بخش از وظایف بازرس تاثیر بسیاری در پیشگیری از حوادث زیانبار دارد. گزارش بازرسان که طبق ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است، منصرف به این بخش از وظایف ان ها است، زیرا در بعد ارزیابی حادثه و نقش کارشناسی، چنین نیست و اعتبار گزارش ها همانند سایر نظرات کارشناسی می باشد.[۹]

اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی کارفرما یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.[۱۰]

نکات توضیحی

وقتی عنوان بازرسی کار از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.[۱۱]

مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو ضابطین دادگستری ندانسته اند این است که اولا ضابطین دادگستری در قانون مشخص شده اند و قانون گذار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.[۱۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692504
  2. ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
  3. ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
  4. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
  5. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
  6. ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553760
  7. ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3564696
  8. ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553716
  9. ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2505184
  10. ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193408
  11. ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200680
  12. ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119504
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_101_قانون_کار&oldid=309170»