ماده 13 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 12 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 14 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 14 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 12 قانون کار]] | * [[ماده 12 قانون کار]] | ||
* [[ماده 14 قانون کار]] | * [[ماده 14 قانون کار]] | ||
* [[ماده 226 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 226 قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''قرارداد مقاطعه یا پیمان''': قرارداد مقاطعه یا پیمان به قراردادی گفته میشود که طبق آن یک طرف که به آن [[پیمانکار]] می گویند در مقابل [[اجرت]] انجام عملی را برای [[کارفرما]] که طرف دیگر [[قرارداد]] است بر عهده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365580|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | '''قرارداد مقاطعه یا پیمان''': قرارداد مقاطعه یا پیمان به قراردادی گفته میشود که طبق آن یک طرف که به آن [[پیمانکار]] می گویند در مقابل [[اجرت]] انجام عملی را برای [[کارفرما]] که طرف دیگر [[قرارداد]] است بر عهده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365580|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839512|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839512|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
رابطه [[مقاطعه دهنده]] و [[پیمانکار|مقاطعه کار]] بخشی از [[حقوق کار]] محسوب نمی شود، به دلیل اینکه [[پیمانکار|مقاطعه کار]] در این قرارداد خود باید ساز و کار ها و تجهیزات مورد نیاز [[تعهد]] خود را تهیه کند در صورتی که در [[قرارداد کار]]، [[کارگر]] چنین وظیفه ای ندارد. همچنین [[پیمانکار|مقاطعه کار]] گرچه خط مشی را از [[مقاطعه دهنده]] دریافت میکند اما در اجرا طبق صلاحدید خود عمل میکند و سود و زیان اعمال او متوجه وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | رابطه [[مقاطعه دهنده]] و [[پیمانکار|مقاطعه کار]] بخشی از [[حقوق کار]] محسوب نمی شود، به دلیل اینکه [[پیمانکار|مقاطعه کار]] در این قرارداد خود باید ساز و کار ها و تجهیزات مورد نیاز [[تعهد]] خود را تهیه کند در صورتی که در [[قرارداد کار]]، [[کارگر]] چنین وظیفه ای ندارد. همچنین [[پیمانکار|مقاطعه کار]] گرچه خط مشی را از [[مقاطعه دهنده]] دریافت میکند اما در اجرا طبق صلاحدید خود عمل میکند و سود و زیان اعمال او متوجه وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده، منظور از اینکه [[مقاطه کار]] باید طبق [[قانون کار]] عمل کند این است که رابطه [[پیمانکار|مقاطعه کار یا پیمانکار]] با [[کارگر|کارگران]] خود باید طبق قانون کار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، منظور از اینکه [[مقاطه کار]] باید طبق [[قانون کار]] عمل کند این است که رابطه [[پیمانکار|مقاطعه کار یا پیمانکار]] با [[کارگر|کارگران]] خود باید طبق قانون کار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 13 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
* هدف قانونگذار از اینکه [[دین|دیون]] [[کارگر|کارگران]] را [[دیون ممتاز]] قرار داده است به دلیل جنبه حمایتی بودن این قانون است و هر شخصی که عنوان [[کارگر]] را نداشته باشد این مزیت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | * هدف قانونگذار از اینکه [[دین|دیون]] [[کارگر|کارگران]] را [[دیون ممتاز]] قرار داده است به دلیل جنبه حمایتی بودن این قانون است و هر شخصی که عنوان [[کارگر]] را نداشته باشد این مزیت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]] | * [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قرارداد بین مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار باید شامل تعهد مقاطعه‌کار به رعایت مقررات قانون کار باشد. | # قرارداد بین مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار باید شامل تعهد مقاطعه‌کار به رعایت مقررات قانون کار باشد. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
# پرداخت بدهی‌ها باید از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، صورت گیرد. | # پرداخت بدهی‌ها باید از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، صورت گیرد. | ||
# اگر مقاطعه‌دهنده برخلاف مقررات قرارداد ببندد یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب کند، شخصاً مسئول پرداخت دیون به کارگران است. | # اگر مقاطعه‌دهنده برخلاف مقررات قرارداد ببندد یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب کند، شخصاً مسئول پرداخت دیون به کارگران است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱]] | ||
* [[نظریه شماره 1664/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1664/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}<references />{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}<references />{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | [[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0065}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۶
ماده 13 قانون کار: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲ - چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قرارداد مقاطعه یا پیمان: قرارداد مقاطعه یا پیمان به قراردادی گفته میشود که طبق آن یک طرف که به آن پیمانکار می گویند در مقابل اجرت انجام عملی را برای کارفرما که طرف دیگر قرارداد است بر عهده میگیرد.[۱]
پیشینه
به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.[۲]
لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
فلسفه و مبانی نظری
رابطه مقاطعه دهنده و مقاطعه کار بخشی از حقوق کار محسوب نمی شود، به دلیل اینکه مقاطعه کار در این قرارداد خود باید ساز و کار ها و تجهیزات مورد نیاز تعهد خود را تهیه کند در صورتی که در قرارداد کار، کارگر چنین وظیفه ای ندارد. همچنین مقاطعه کار گرچه خط مشی را از مقاطعه دهنده دریافت میکند اما در اجرا طبق صلاحدید خود عمل میکند و سود و زیان اعمال او متوجه وی میباشد.[۳]
در این ماده، منظور از اینکه مقاطه کار باید طبق قانون کار عمل کند این است که رابطه مقاطعه کار یا پیمانکار با کارگران خود باید طبق قانون کار باشد.[۴]
نکات توضیحی ماده 13 قانون کار
- هدف قانونگذار از اینکه دیون کارگران را دیون ممتاز قرار داده است به دلیل جنبه حمایتی بودن این قانون است و هر شخصی که عنوان کارگر را نداشته باشد این مزیت را ندارد.[۵]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد بین مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار باید شامل تعهد مقاطعه‌کار به رعایت مقررات قانون کار باشد.
- مطالبات کارگران جزء دیون ممتاز محسوب میشود.
- کارفرمایان مسئول پرداخت بدهی‌های پیمانکاران به کارگران هستند.
- پرداخت بدهی‌ها باید از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، صورت گیرد.
- اگر مقاطعه‌دهنده برخلاف مقررات قرارداد ببندد یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب کند، شخصاً مسئول پرداخت دیون به کارگران است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱
- نظریه شماره 1664/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری
منابع
- ↑ دل افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4365580
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839512
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925720
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925720
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352536