ماده 6 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده 5 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده 5 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 7 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 7 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 5 قانون کار]] | * [[ماده 5 قانون کار]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده 172 قانون کار]] | * [[ماده 172 قانون کار]] | ||
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل بیست و هشت قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل بیست و هشت قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''کار اجباری:''' اشاره به شرایطی دارد که در آن اشخاص مجبور به کار از طریق استفاده از خشونت یا ارعاب یا ابزار های فریبکارانه مانند نگهداری اوراق هویتی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون حقوقی و جزایی و آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کمیلی پور|چاپ=1}}</ref> | '''کار اجباری:''' اشاره به شرایطی دارد که در آن اشخاص مجبور به کار از طریق استفاده از خشونت یا ارعاب یا ابزار های فریبکارانه مانند نگهداری اوراق هویتی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون حقوقی و جزایی و آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کمیلی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشار های گوناگون است.به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند [[اصل ۲۸ قانون اساسی]] و ماده 172 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در [[قانون کار 1337]] و [[قانون اساسی مشروطه]] ندارد. | یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشار های گوناگون است.به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند [[اصل ۲۸ قانون اساسی]] و ماده 172 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در [[قانون کار 1337]] و [[قانون اساسی مشروطه]] ندارد. | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
آزادی کار اصلی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 و میثاق حقوق اقتصادی_اجتماعی نیز در ماده 6 و مقاوله نامه بین المللی کار شماره 105 (ماده 1) خود با بیان حق کار کردن آزادانه و انتخابی، به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4353460|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref> | آزادی کار اصلی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 و میثاق حقوق اقتصادی_اجتماعی نیز در ماده 6 و مقاوله نامه بین المللی کار شماره 105 (ماده 1) خود با بیان حق کار کردن آزادانه و انتخابی، به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4353460|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
آزادی در یک تعریف ساده بدین معناست که شخص بتواند از استعداد ها و توانایی های خود استفاده کند بدون هیچ محدودیتی، به شرط آنکه به دیگری آسیب نرساند.یکی از موارد مهمی که باید رعایت شود تا آزادی معنا پیدا کند، آزادی در انتخاب شغل است. با توجه به این اصل هر شخصی آزادانه میتواند مطابق با استعداد و توانایی اش فعالیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4743020|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | آزادی در یک تعریف ساده بدین معناست که شخص بتواند از استعداد ها و توانایی های خود استفاده کند بدون هیچ محدودیتی، به شرط آنکه به دیگری آسیب نرساند.یکی از موارد مهمی که باید رعایت شود تا آزادی معنا پیدا کند، آزادی در انتخاب شغل است. با توجه به این اصل هر شخصی آزادانه میتواند مطابق با استعداد و توانایی اش فعالیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4743020|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 6 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
کار مطابق حقوق کار باید چهار خصیصه باشد تا کار تلقی شود:انسان فعالیت را از روی اختیار و اراده انجام دهد_کار وی برای جامعه یا شخص مفید باشد_این کار را به دستور و یا نظارت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی]] انجام دهد_این فعالیت ها در قبال [[حق السعی|عوض مادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118356|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | کار مطابق حقوق کار باید چهار خصیصه باشد تا کار تلقی شود:انسان فعالیت را از روی اختیار و اراده انجام دهد_کار وی برای جامعه یا شخص مفید باشد_این کار را به دستور و یا نظارت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی]] انجام دهد_این فعالیت ها در قبال [[حق السعی|عوض مادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118356|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در اجاره اشخاص مانند سایر اقسام اجاره، متعاقدین باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718072|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | در اجاره اشخاص مانند سایر اقسام اجاره، متعاقدین باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718072|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجبار افراد به انجام کار معین ممنوع است. | # اجبار افراد به انجام کار معین ممنوع است. | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۹: | ||
# هر فرد حق انتخاب شغلی را دارد که مایل به انجام آن است. | # هر فرد حق انتخاب شغلی را دارد که مایل به انجام آن است. | ||
# انتخاب شغل نباید با اصول اسلام یا مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض باشد. | # انتخاب شغل نباید با اصول اسلام یا مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | * [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:تعاریف کلی و اصول]] | [[رده:تعاریف کلی و اصول]] | ||
<references />{{مواد قانون کار}} | <references />{{مواد قانون کار}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۲
ماده 6 قانون کار: بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کار اجباری: اشاره به شرایطی دارد که در آن اشخاص مجبور به کار از طریق استفاده از خشونت یا ارعاب یا ابزار های فریبکارانه مانند نگهداری اوراق هویتی می شوند.[۱]
پیشینه
یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشار های گوناگون است.به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده 172 قانون کار.[۲] لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در قانون کار 1337 و قانون اساسی مشروطه ندارد.
مطالعات تطبیقی
آزادی کار اصلی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 و میثاق حقوق اقتصادی_اجتماعی نیز در ماده 6 و مقاوله نامه بین المللی کار شماره 105 (ماده 1) خود با بیان حق کار کردن آزادانه و انتخابی، به رسمیت شناخته شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
آزادی در یک تعریف ساده بدین معناست که شخص بتواند از استعداد ها و توانایی های خود استفاده کند بدون هیچ محدودیتی، به شرط آنکه به دیگری آسیب نرساند.یکی از موارد مهمی که باید رعایت شود تا آزادی معنا پیدا کند، آزادی در انتخاب شغل است. با توجه به این اصل هر شخصی آزادانه میتواند مطابق با استعداد و توانایی اش فعالیت کند.[۴]
نکات توضیحی ماده 6 قانون کار
کار مطابق حقوق کار باید چهار خصیصه باشد تا کار تلقی شود:انسان فعالیت را از روی اختیار و اراده انجام دهد_کار وی برای جامعه یا شخص مفید باشد_این کار را به دستور و یا نظارت شخص حقیقی یا شخص حقوقی انجام دهد_این فعالیت ها در قبال عوض مادی باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
در اجاره اشخاص مانند سایر اقسام اجاره، متعاقدین باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجبار افراد به انجام کار معین ممنوع است.
- بهره‌کشی از افراد دیگر ممنوع است.
- همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند، بدون توجه به قومیت یا قبیله.
- عوامل مانند رنگ، نژاد، و زبان سبب امتیاز یا تبعیض نمی‌شود.
- همه افراد، زن یا مرد، تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند.
- هر فرد حق انتخاب شغلی را دارد که مایل به انجام آن است.
- انتخاب شغل نباید با اصول اسلام یا مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض باشد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی کمیلی پور. متون حقوقی و جزایی و آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446112
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247896
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4353460
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4743020
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118356
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718072