ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:دعوای عمومی و دعوای خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. | '''ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': سقوط [[دعوای عمومی]] موجب سقوط [[دعوای خصوصی]] نیست. هرگاه [[تعقیب]] امر کیفری به جهتی از جهات قانونی [[موقوفی تعقیب|موقوف]] یا منتهی به صدور [[قرار منع تعقیب]] یا حکم [[برائت]] شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم | [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حاکمیت امر مختوم | حاکمیت [[اعتبار امر مختوم|امر مختوم کیفری]]، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود، اما این حاکمیت مانع از این نیست که [[متضرر از جرم]] دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>گفتنی است تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد، اما اگر اتهام در [[دادسرا]] به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر [[دادگاه کیفری]] وارد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این مورد در فرض سکوت [[مدعی خصوصی]] دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به [[دادگاه حقوقی]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959104|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
دادنامه شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون | [[دادنامه]] شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون [[خواهان]]<nowiki/>ها [[دادخواست]] ضرر و زیان به دادگاه تسلیم نموده‌اند دادگاه مکلف بود نسبت به آن اظهار نظر نماید. رئیس دادگاه کیفری دو که به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده تخلف نموده و دفاع او بر اینکه حکم برائت صادره متضمن دعوی حقوقی نیز بوده‌است مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279292|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۲
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
پیشینه
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حاکمیت امر مختوم کیفری، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود، اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند،[۲]به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از جنبه عمومی برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از جنبه خصوصی داده شود،[۳]گفتنی است تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد، اما اگر اتهام در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر دادگاه کیفری وارد نمی‌شود.[۴]در این مورد در فرض سکوت مدعی خصوصی دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.[۵]
رویه های قضایی
دادنامه شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون خواهان‌ها دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تسلیم نموده‌اند دادگاه مکلف بود نسبت به آن اظهار نظر نماید. رئیس دادگاه کیفری دو که به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده تخلف نموده و دفاع او بر اینکه حکم برائت صادره متضمن دعوی حقوقی نیز بوده‌است مسموع نیست.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701212
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094516
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072428
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959104
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279292