ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706420|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891252|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته [[مسئولیت]] رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از [[دادرس علی‌البدل]] در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، [[شهادت|شهود]]، [[مطلع|مطلعان]] و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا [[بازداشت]] آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل [[اعتراض]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706420|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891252|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته [[مسئولیت]] رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از [[دادرس علی‌البدل]] در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، [[شهادت|شهود]]، [[مطلع|مطلعان]] و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا [[بازداشت]] آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل [[اعتراض]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
این دستور قابل تجدید نظر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> توقیف اشخاص بر به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد. بلکه می توان آن را نوعی تأدیب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۳
ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.
توضیح واژگان
مقصود از اخلال در نظم دادگاه، به هم زدن روند عادی جلسه دادرسی از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل هیاهو و جنجال است.[۱]
توقیف اشخاص به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد. بلکه می‌توان آن را نوعی تأدیب دانست.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،[۳]در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.[۴]البته مسئولیت رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از دادرس علی‌البدل در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.[۵] اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود،[۶] منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، شهود، مطلعان و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد.[۷] در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا بازداشت آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل اعتراض دانست.[۸]
نکات توضیحی
این دستور قابل تجدید نظر نمی باشد.[۹] توقیف اشخاص بر به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد. بلکه می توان آن را نوعی تأدیب دانست.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت برهم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن‌ها را به عنوان اخلال در نظم اماکن عمومی تحت تعقیب قرار داد.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307380
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387. عدالت آرا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992892
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706420
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891252
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891260
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706360
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706364
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891268
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387. عدالت آرا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992824
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387. عدالت آرا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992892
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3352936