ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اکراه» حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی | «اکراه» حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت‌آمیز واقع شده علیه شخص ایجاد میشود. در [[تفسیر موسع|تفسیری وسیع تر]]، اکراه را باید رفتارهایی برشمرد که وضعیت روانی را برای فرد ایجاد می‌کند که برای او قابل تحمل نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557400|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>به عبارت بهتر اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با [[تهدید]] به زیانی که در خور او نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>یا اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است [[ماده ۲۰۲ قانون مدنی]] درصدد تعریف اکراه برآمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین «اجبار» به حالتی گفته | همچنین «اجبار» به حالتی گفته میشود که شدت اکراه به حدی باشد که به‌طور کلی اراده و قصد شخص تهدید شونده را زائل کند. فرد در این حالت مجبور قلمداد میگردد بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۰
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
توضیح واژگان
«اکراه» حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت‌آمیز واقع شده علیه شخص ایجاد میشود. در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتارهایی برشمرد که وضعیت روانی را برای فرد ایجاد می‌کند که برای او قابل تحمل نیست،[۱]به عبارت بهتر اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد.[۲][۳]یا اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی.[۴] گفتنی است ماده ۲۰۲ قانون مدنی درصدد تعریف اکراه برآمده است.[۵]
همچنین «اجبار» به حالتی گفته میشود که شدت اکراه به حدی باشد که به‌طور کلی اراده و قصد شخص تهدید شونده را زائل کند. فرد در این حالت مجبور قلمداد میگردد بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است.[۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از حقوق پذیرفته شده برای متهمان، برخورداری از یک بازجویی عادلانه و به دور از فشارهای غیرعادی است، از سوی دیگر لزوم حفظ کرامت و حیثیت متهمین، بازجویان را از هرگونه توهین به آن‌ها یا استفاده از الفاظ رکیک بازمی‌دارد،[۷]از همین رو این قبیل اقدامات را باید موجب بی‌اعتباری تحقیقات انجام شده دانست.[۸]
مواد مرتبط
ماده واحده قانون حقوق شهروندی[۹]
منابع
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557400
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402872
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402868
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801260
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279620