ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
الف - چنانچه دادگاه خود را [[صلاحیت|صالح]] به رسیدگی نداند، [[قرار عدم صلاحیت]] صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند. | الف - چنانچه دادگاه خود را [[صلاحیت|صالح]] به رسیدگی نداند، [[قرار عدم صلاحیت]] صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند. | ||
ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب [[دعوی]] حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]]، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ [[قرار | ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب [[دعوی]] حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]]، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ [[قرار تأمین کیفری|تأمین]] متناسب از [[متهم]]، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، [[ابلاغ]] می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً بند ب [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی | سابقاً بند ب [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278504|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
اگرچه [[قرار نهایی|قرارهای نهایی]] همچون [[قرار مجرمیت]] باید پس از [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | اگرچه [[قرار نهایی|قرارهای نهایی]] همچون [[قرار مجرمیت]] باید پس از [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به عقیده گروهی از نویسندگان، اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق [[عرف]] قضایی ما سه روز است، اما این مقدار را | بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به عقیده گروهی از نویسندگان، اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق [[عرف]] قضایی ما سه روز است، اما این مقدار را می‌توان با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد و مهلت بیشتری اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | === نکات توضیحی === | ||
از | از نمونه‌های این جرایم (جرایمی که به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند) می‌توان به [[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] و نیز جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769296|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در این موارد تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی را باید از وظایف خود دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873064|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۵
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف - چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.
پیشینه
سابقاً بند ب ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از طرق کاستن از اطاله دادرسی، مطرح شدن جرایم کم‌اهمیت تر در خود دادگاه به‌طور مستقیم و بدون طرح در دادسرا است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می‌گیرد.[۳]
اگرچه قرارهای نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.[۴]
بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.[۵]به عقیده گروهی از نویسندگان، اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق عرف قضایی ما سه روز است، اما این مقدار را می‌توان با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد و مهلت بیشتری اعطا نمود.[۶]
نکات توضیحی
از نمونه‌های این جرایم (جرایمی که به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند) می‌توان به جرایم منافی عفت و نیز جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اشاره کرد.[۷] در این موارد تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی را باید از وظایف خود دادگاه دانست.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به‌طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
۲- ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه در آن درجات باشد به‌طور مستقیم، در دادگاه مطرح می‌شود.[۹]
مواد مرتبط
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی[۱۰]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278504
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278496
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550256
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131056
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003892
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4769296
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873064
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279844
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278500