ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' نحوه اجرای قرار [[تعلیق اجرای مجازات]]، [[آزادی مشروط]]، قرار [[تعویق صدور حکم]]، [[نظام نیمه آزادی]] و [[آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]] مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای [[ | '''ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' نحوه اجرای قرار [[تعلیق اجرای مجازات]]، [[آزادی مشروط]]، قرار [[تعویق صدور حکم]]، [[نظام نیمه آزادی]] و [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]] مطابق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] و نیز نحوه اجرای [[مجازات جایگزین حبس|مجازات‌های جایگزین حبس]] به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس [[سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
تبصره | تبصره - آیین نامه این ماده در مورد [[جرم|جرایم]] در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی» در متن ماده، مقرراتی است که در مواد [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۴۹]] تا [[ماده ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶۳]] این قانون ([[قانون آیین دادرسی کیفری]]) ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
آیین نامه مذکور در ماده در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، با عنوان [[آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی]] در تاریخ ۹۳/۶/۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و نهایتاً در تاریخ ۹۳/۶/۱۷ در [[روزنامه رسمی]] منتشر گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
همچنین مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از [[دوره مراقبت]]، [[خدمات عمومی رایگان]]، جزای نقدی، [[جزای نقدی روزانه]] و [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] است که در صورت [[گذشت شاکی]] و وجود [[جهات تخفیف]] با ملاحظه نوع [[جرم]] و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت [[مجنی علیه|بزه دیده]] و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.<ref>[[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
تبصره_ آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | تبصره_ آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۵۷ و تبصره آن، تصویب آیین نامه قضایی توسط هیئت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277956|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۵۷ و تبصره آن، تصویب آیین نامه قضایی توسط هیئت وزیران، مغایر [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصول ۱۵۶]] و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷ قانون اساسی]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277956|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]] | |||
[[رده:دادرسی الکترونیکی]] | |||
[[رده:اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات]] | |||
[[رده:اجرای حکم نظام نیمه آزادی]] | |||
[[رده:اجرای حکم آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۹
ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره - آیین نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
توضیح واژگان
منظور از «مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی» در متن ماده، مقرراتی است که در مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری) ذکر شده‌است.[۱]
آیین نامه مذکور در ماده در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، با عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۹۳/۶/۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و نهایتاً در تاریخ ۹۳/۶/۱۷ در روزنامه رسمی منتشر گردید.[۲]
همچنین مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.[۳]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۵۷_ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره_ آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۵۷ و تبصره آن، تصویب آیین نامه قضایی توسط هیئت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277960
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277968
- ↑ ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277956
- مواد قانون آیین دادرسی کیفری
- اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
- دادرسی الکترونیکی
- اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات
- اجرای حکم نظام نیمه آزادی
- اجرای حکم آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی