ماده 166 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 166 قانون کار''': آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. | '''ماده 166 قانون کار''': آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 165 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 167 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 165 قانون کار]] | |||
* [[ماده 164 قانون کار]] | |||
* [[ماده 163 قانون کار]] | |||
* [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حکم]]: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رای قطعی]]: ر'''ای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 43 قانون کار 1337]] بیان داشته بود: «آراء قطعی صادره از طرف [[شورای کارگاه]] و [[هیأت حل اختلاف کار|هیأت حل اختلاف]] لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت به کار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنا به درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
صرف اعتراض نسبت به ارای قطعی مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری، موجب نفی لازم الاجرا بودن این ارا نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577516|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب ماده 166 قانون کار، اراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می شود، در این ارتباط ایین نامه طرز اجرای اراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار در تاریخ 12/3/1370 به تصویب هیات دولت رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1751944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
در صورتی که اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء مزبور با شئون و نیاز محکوم علیه حاصل شود، دادگاهی که اجراییه موضوع رای مراجع حل اختلاف را صادر نموده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1751988|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
مطابق ماده 166 قانون کار اراء صادره از مراجع حل اختلاف کار توسط واحد اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود. مطابق ماده 4 ایین نامه ماده 166 قانون کار، قواعد حاکم بر اجرای رای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار همان قواعد حاکم بر اجرای احکام دادگستری است. لذا، به اجراییه های صادره مورد اشاره نیم عشر اجرایی تعلق می گیرد. به علاوه، بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373 این نظر را تایید می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اجرای ارای مالی صادر شده از مراجع دادرسی کار، توسط واحد اجرای احکام دادگستری و براساس قانون اجرای احکام مدنی، صورت می پذیرد؛ به این ترتیب که با صدور اجراییه و اعطای فرصت یک ماهه به محکوم علیه، برای اجرای رای و در صورت عدم اجرا، انجام اقداماتی از قبیل، توقیف حساب یا فروش اموال محکوم علیه، اجرای رای صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورتی که کارفرما از اجراییه حکم بازگشت به کار کارگر صادره از واحد اجرای احکام دادگستری در اداره تعاون و رفاه و اجتماعی خودداری کند؛ واحد اجرای احکام می تواند، نسبت به صدور گواهی در خصوص عدم اجرای حکم اقدام نماید. گواهی مزبور این حسن را دارد که از تاریخ صدور ان، محکوم له (کارگر)، حق خواهد داشت، تا اقدام های بعدی خود را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
وقتی که رای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار قطعی شد، لازم الاجرا خواهد بود و به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. مقررات و ضوابط مربوط به ان به موجب ایین نامه ای خواهد بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بعد از ان قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119880|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1255 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | * [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | ||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
[[رده:رای قطعی]] | |||
[[رده:هیات حل اختلاف اداره کار]] | |||
[[رده:هیات تشخیص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸
ماده 166 قانون کار: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۲]
پیشینه
ماده 43 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت به کار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنا به درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی کند.[۳]
صرف اعتراض نسبت به ارای قطعی مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری، موجب نفی لازم الاجرا بودن این ارا نمی گردد.[۴]
به موجب ماده 166 قانون کار، اراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می شود، در این ارتباط ایین نامه طرز اجرای اراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار در تاریخ 12/3/1370 به تصویب هیات دولت رسیده است.[۵]
در صورتی که اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء مزبور با شئون و نیاز محکوم علیه حاصل شود، دادگاهی که اجراییه موضوع رای مراجع حل اختلاف را صادر نموده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود.[۶]
مطابق ماده 166 قانون کار اراء صادره از مراجع حل اختلاف کار توسط واحد اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود. مطابق ماده 4 ایین نامه ماده 166 قانون کار، قواعد حاکم بر اجرای رای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار همان قواعد حاکم بر اجرای احکام دادگستری است. لذا، به اجراییه های صادره مورد اشاره نیم عشر اجرایی تعلق می گیرد. به علاوه، بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373 این نظر را تایید می نماید.[۷]
نکات توضیحی
اجرای ارای مالی صادر شده از مراجع دادرسی کار، توسط واحد اجرای احکام دادگستری و براساس قانون اجرای احکام مدنی، صورت می پذیرد؛ به این ترتیب که با صدور اجراییه و اعطای فرصت یک ماهه به محکوم علیه، برای اجرای رای و در صورت عدم اجرا، انجام اقداماتی از قبیل، توقیف حساب یا فروش اموال محکوم علیه، اجرای رای صورت می گیرد.[۸]
در صورتی که کارفرما از اجراییه حکم بازگشت به کار کارگر صادره از واحد اجرای احکام دادگستری در اداره تعاون و رفاه و اجتماعی خودداری کند؛ واحد اجرای احکام می تواند، نسبت به صدور گواهی در خصوص عدم اجرای حکم اقدام نماید. گواهی مزبور این حسن را دارد که از تاریخ صدور ان، محکوم له (کارگر)، حق خواهد داشت، تا اقدام های بعدی خود را انجام دهد.[۹]
وقتی که رای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار قطعی شد، لازم الاجرا خواهد بود و به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. مقررات و ضوابط مربوط به ان به موجب ایین نامه ای خواهد بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بعد از ان قابل اجرا خواهد بود.[۱۰]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران
- نظریه شماره 7/1401/1255 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4576756
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577516
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1751944
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1751988
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240868
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785888
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786528
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119880