ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 101 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزه دیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146624|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>در واقع محجورین، [[اهلیت تمتع]] دارند اما [[اهلیت استیفا]] ندارند، اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و [[صغر|صغار]] نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت [[مولی علیه]] خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزه دیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146624|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>در واقع محجورین، [[اهلیت تمتع]] دارند اما [[اهلیت استیفا]] ندارند، اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و [[صغر|صغار]] نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت [[مولی علیه]] خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی]]، رسیدن صغار به سن [[بلوغ]] دلیل [[رشد]] آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و [[محکوم به|محکومٌ به]] مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279648|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی]]، رسیدن صغار به سن [[بلوغ]] دلیل [[رشد]] آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و [[محکوم به|محکومٌ به]] مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279648|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه]] | |||
[[ | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۹: | ||
* [[موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی]] | * [[موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی]] | ||
* [[تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویۀ قضایی]] | * [[تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویۀ قضایی]] | ||
* [[کمیسر کودکان]] | |||
* [[تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۰
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزه دیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند،[۱]بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.[۲]در واقع محجورین، اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند، اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند،[۳]به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»[۵]
رویه‌های قضایی
طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»[۶]
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.[۷]
مقالات مرتبط
- موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی
- تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویۀ قضایی
- کمیسر کودکان
- تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659236
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146624
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005452
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003616
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1392420
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766320
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279648