ماده 6 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشار های گوناگون است.به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند اصل 28 قانون اساسی و ماده 172 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشار های گوناگون است.به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند اصل 28 قانون اساسی و ماده 172 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در [[قانون کار 1337]] و [[قانون اساسی مشروطه]] ندارد. | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴
ماده 6 قانون کار: بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کار اجباری: اشاره به شرایطی دارد که در آن اشخاص مجبور به کار از طریق استفاده از خشونت یا ارعاب یا ابزار های فریبکارانه مانند نگهداری اوراق هویتی می شوند.[۱]
پیشینه
یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشار های گوناگون است.به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند اصل 28 قانون اساسی و ماده 172 قانون کار.[۲] لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در قانون کار 1337 و قانون اساسی مشروطه ندارد.
مطالعات تطبیقی
آزادی کار اصلی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 و میثاق حقوق اقتصادی_اجتماعی نیز در ماده 6 و مقاوله نامه بین المللی کار شماره 105 (ماده 1) خود با بیان حق کار کردن آزادانه و انتخابی، به رسمیت شناخته شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
آزادی در یک تعریف ساده بدین معناست که شخص بتواند از استعداد ها و توانایی های خود استفاده کند بدون هیچ محدودیتی، به شرط آنکه به دیگری آسیب نرساند.یکی از موارد مهمی که باید رعایت شود تا آزادی معنا پیدا کند، آزادی در انتخاب شغل است. با توجه به این اصل هر شخصی آزادانه میتواند مطابق با استعداد و توانایی اش فعالیت کند.[۴]
نکات توضیحی
کار مطابق حقوق کار باید چهار خصیصه باشد تا کار تلقی شود:انسان فعالیت را از روی اختیار و اراده انجام دهد_کار وی برای جامعه یا شخص مفید باشد_این کار را به دستور و یا نظارت شخص حقیقی یا شخص حقوقی انجام دهد_این فعالیت ها در قبال عوض مادی باشد.[۵]
مطالعات فقهی
در اجاره اشخاص مانند سایر اقسام اجاره، متعاقدین باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی کمیلی پور. متون حقوقی و جزایی و آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446112
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247896
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4353460
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4743020
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118356
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718072