ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قصاص]] یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست [[شاکی خصوصی]] است. با توجه به ماده [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد استیفای [[حق قصاص]] شامل این ماده نبوده و تابع [[قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[قصاص]] یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست [[شاکی خصوصی]] است. با توجه به ماده [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد استیفای [[حق قصاص]] شامل این ماده نبوده و تابع [[قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278000|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278000|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/970 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای رای غیابی محکومیت فردی که وجود خارجی ندارد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۴
ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قصاص یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست شاکی خصوصی است. با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع قانون مجازات اسلامی است.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۴۱_ هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای احکام کیفری با تجدید نظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه در حبس نباشد یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
تبصره _ چنانچه مجازات محکوم علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات این ماده، پس از گذشت دو سال، منوط به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه صادرکننده حکم و اخذ تأمین متناسب می‌باشد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.[۲]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس
- نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا
- نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
- نظریه شماره 7/99/970 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای رای غیابی محکومیت فردی که وجود خارجی ندارد
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748680
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278000