ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بر اساس قوانین پیشین، «شریک جرم» کسی بود که [[علم|عالماً]] یا [[عمد|عامداً]] با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی [[تعزیر|تعزیری]] یا [[مجازات بازدارنده]] مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص [[مباشرت|مباشر]] جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته‌است بایستی مباشر و متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن‌ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس قوانین پیشین، «شریک جرم» کسی بود که [[علم|عالماً]] یا [[عمد|عامداً]] با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی [[تعزیر|تعزیری]] یا [[مجازات بازدارنده]] مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص [[مباشرت|مباشر]] جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته‌است بایستی مباشر و متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن‌ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء [[تعارض|متعارض]] در جرم واحد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از [[ادله اثبات جرم|دلایل اثباتی مشترک]] و پیشگیری از رسیدگی‌های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک، ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء [[تعارض|متعارض]] در جرم واحد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از [[ادله اثبات جرم|دلایل اثباتی مشترک]] و پیشگیری از رسیدگی‌های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک، ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
بر اساس این ماده، معیار تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از این معیار به عنوان «[[اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکا و معاونان|اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | بر اساس این ماده، معیار تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از این معیار به عنوان «[[اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکا و معاونان|اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند. | |||
# استثنائی وجود دارد که ممکن است قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر کنند. | |||
# اگر یکی از شرکا یا معاونان جزء مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ باشد، محاکمه در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام می‌شود. | |||
# در صورتی که افراد ماده ۳۰۷ در جرم مشارکت یا معاونت کنند، به جرایم افراد ماده ۳۰۸ نیز در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود. | |||
# تاکید بر صلاحیت دادگاه‌های خاص در صورت وجود مقامات معین شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم:]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/203 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1369 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 2715/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۵۷۹–۱۳۸۸/۱۰/۲۶ شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۵۷۹–۱۳۸۸/۱۰/۲۶ شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار منع تعقیب و احاله]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفکیک رسیدگی به جرم واحد فرد نظامی و غیرنظامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 1326/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۵: | ||
[[رده:شرکت در جرم]] | [[رده:شرکت در جرم]] | ||
[[رده:معاونت در جرم]] | [[رده:معاونت در جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1555}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
بر اساس قوانین پیشین، «شریک جرم» کسی بود که عالماً یا عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی تعزیری یا مجازات بازدارنده مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن‌ها باشد.[۱] امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص مباشر جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته‌است بایستی مباشر و متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن‌ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء متعارض در جرم واحد دانسته‌اند.[۴]سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از دلایل اثباتی مشترک و پیشگیری از رسیدگی‌های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می‌دانند.[۵] همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک، ملازمه وجود دارد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس این ماده، معیار تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.[۷] از این معیار به عنوان «اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان» یاد شده‌است.[۸]
عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می‌دانند.[۹]
نکات توضیحی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند.
- استثنائی وجود دارد که ممکن است قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر کنند.
- اگر یکی از شرکا یا معاونان جزء مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ باشد، محاکمه در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام می‌شود.
- در صورتی که افراد ماده ۳۰۷ در جرم مشارکت یا معاونت کنند، به جرایم افراد ماده ۳۰۸ نیز در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
- تاکید بر صلاحیت دادگاه‌های خاص در صورت وجود مقامات معین شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸.
رویه های قضایی
- چکیده نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم:
- نظریه شماره 7/97/203 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1369 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم
- نظریه شماره 2715/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه ۷/۶۵۷۹–۱۳۸۸/۱۰/۲۶ شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.[۱۱]
- نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار منع تعقیب و احاله
- نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی
- نظریه شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفکیک رسیدگی به جرم واحد فرد نظامی و غیرنظامی
- نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف
- نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم
- نظریه شماره 1326/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482156
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699356
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482144
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699352
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3347044
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3347048
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615620
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482140
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699376
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3347048
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492272