ماده 159 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴۱: خط ۴۱:
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۸۳)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷

ماده 159 قانون کار: رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌ خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۱]

ابلاغ: ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال[۲]. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۳]

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

صرفا طرح اعتراض، شکایت و تظلمات مردم اعم از اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به اراء قطعی مراجع حل اختلاف قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و طرح ادعای وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر واحدهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته که نام ان ها در قانون مارالذکر احصاء گردیده، در دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد و مردود است.[۵]

منظور از رای در مراجع حل اختلاف در مواردی که تصمیم در ماهیت است، «حکم» و در دیگر موارد «قرار» تلقی میشود.[۶]

ماده 6 ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 17/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.» به ماده 159 قانون کار مرتبط است.[۷]

نکات توضیحی

هیچ کدام از اراء هیئت های تشخیص قطعی نبوده و تمامی انها قابل تجدیدنظر خواهی نزد هیئت های حل اختلاف می باشد.[۸]

مطابق ماده 159 قانون کار، رای صادره از طرف هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می شود و در صورتی که یکی از طرفین به رای صادره هیئت تشخیص اعتراضی داشته باشد باید ظرف 15 روز پس از ابلاغ اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.[۹]

در مورد اراء هیئت تشخیص موضوع حضوری و غیابی به مثابه اراء محاکم مطرح نیست و چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای به ان اعتراض نشود، رای صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد.[۱۰]

براساس ماده 159 قانون کار رای هیئت تشخیص چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هر یک از طرفین واقع نشود قطعی و لازم الاجراست و اراء هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا میشود.[۱۱]

با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.[۱۲]

رویه های قضایی

منابع

  1. ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  3. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
  5. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754344
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4568724
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4569524
  8. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200852
  9. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119852
  10. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4844108
  11. مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745120
  12. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4787912