ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 374 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
|||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه پس از اعلام ختم | '''ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه پس از اعلام [[ختم دادرسی]] با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و [[ادله اثبات جرم|ادله]] موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به [[صدور رأی|انشای رأی]] مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده‌است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب [[محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«اعلام ختم دادرسی» را باید متفاوت از «ختم دادرسی» دانست، اگرچه لازم است ختم دادرسی در پایان [[دادرسی]] از سوی رئیس دادگاه به طرفین اعلام شود اما گروهی معتقدند در غالب موارد این اتفاق رخ نداده و طرفین از روی حدس و گمان، کفایت رسیدگی را حدس می‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278580|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
علت لزوم انشاء رأی دادگاه در همان جلسه یا ظرف یک هفته را پیشگیری از تحت فشار قرار دادن قاضی برای صدور یک رأی خاص و تضمین استقلال وی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* بر اساس حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۲/۳۱؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به‌شمار می‌آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت [[متهم]] به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و [[جهات تخفیف|جهات مخففه]] غیر موجه و تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279860|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | |||
* [[گذار از قاعدۀ تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی]] | |||
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | |||
* [[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]] | |||
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]] | |||
== نشست های علمی مرتبط == | |||
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:صدور رأی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۰
ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده‌است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اعلام ختم دادرسی» را باید متفاوت از «ختم دادرسی» دانست، اگرچه لازم است ختم دادرسی در پایان دادرسی از سوی رئیس دادگاه به طرفین اعلام شود اما گروهی معتقدند در غالب موارد این اتفاق رخ نداده و طرفین از روی حدس و گمان، کفایت رسیدگی را حدس می‌زنند.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت لزوم انشاء رأی دادگاه در همان جلسه یا ظرف یک هفته را پیشگیری از تحت فشار قرار دادن قاضی برای صدور یک رأی خاص و تضمین استقلال وی دانسته‌اند.[۳]
رویه‌های قضایی
- بر اساس حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۲/۳۱؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به‌شمار می‌آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت متهم به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و جهات مخففه غیر موجه و تخلف است.[۴]
- رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی
- نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان
- رای دادگاه درباره اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۲۵)
- رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۸۸)
- رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- گذار از قاعدۀ تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
- اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی
نشست های علمی مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706800
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278580
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706812
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279860