ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود. جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه [[جرم|جرائمی]] گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی، جرائمی است که با قصد [[اخلال در نظم عمومی|اختلال در نظم عمومی]]، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات|خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی]]، ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد، ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان [[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] مستلزم [[حد]] میشوند و یا مشمول [[تعزیر|مجازات تعزیری]] قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود. جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه [[جرم|جرائمی]] گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی، جرائمی است که با قصد [[اخلال در نظم عمومی|اختلال در نظم عمومی]]، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات|خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی]]، ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد، ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان [[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] مستلزم [[حد]] میشوند و یا مشمول [[تعزیر|مجازات تعزیری]] قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]] برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در [[بازجویی]] یا حتی حضور در بازجویی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]] برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در [[بازجویی]] یا حتی حضور در بازجویی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# متهم می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید. | |||
# ملاقات وکیل با متهم باید با رعایت محرمانه بودن تحقیقات صورت گیرد. | |||
# مدت ملاقات وکیل با متهم نباید بیش از یک ساعت باشد. | |||
# وکیل می‌تواند پس از ملاقات با متهم، ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد. | |||
# در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان یافته با مجازات‌های ماده ۳۰۲، وکلای طرفین دعوی باید از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند. | |||
# رئیس قوه قضائیه اسامی وکلای مورد تأیید را اعلام می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/336 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/145 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/16/336 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/831 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور [[مقام قضایی]] جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور [[مقام قضایی]] جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تحدید مداخله حضور وکیل در فرآیند کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | * [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۵۱: | ||
* [[جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | * [[جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | ||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | * [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۸: | ||
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | [[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | ||
[[رده:تحت نظر قرار دادن متهم]] | [[رده:تحت نظر قرار دادن متهم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۲
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود. جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد،[۱]همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی، جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی، ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد، ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مستلزم حد میشوند و یا مشمول مجازات تعزیری قرار میگیرند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.[۳]ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در بازجویی یا حتی حضور در بازجویی.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متهم می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید.
- ملاقات وکیل با متهم باید با رعایت محرمانه بودن تحقیقات صورت گیرد.
- مدت ملاقات وکیل با متهم نباید بیش از یک ساعت باشد.
- وکیل می‌تواند پس از ملاقات با متهم، ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد.
- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان یافته با مجازات‌های ماده ۳۰۲، وکلای طرفین دعوی باید از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند.
- رئیس قوه قضائیه اسامی وکلای مورد تأیید را اعلام می‌کند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/336 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/145 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/16/336 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/831 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد ۶ و ۵۲ آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده ۱۸۵ قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد ۴۹ تا ۵۳ آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از اطلاق عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، میشود.[۵]
- نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
- جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟
- تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
- حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی
- جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402812
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402804
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658608
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658548
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279468