ویکی حقوق

ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در جرائم موضوع ماده ( 302 ) اين قانون ، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظيفه مي نمايد . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي ، رؤساي شعب عهده دار اين وظيفه هستند . هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد ، دادرس علي البدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند و در هر حال ، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است .
'''ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در [[جرم|جرائم]] موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون، رئیس [[دادگاه بخش]] به جانشینی از [[بازپرس]] و تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]]، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، [[دادرس علی‌البدل]] به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور [[کیفرخواست]] بر عهده دادستان است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.4857068 حال چنانچه دادگاه بخش فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود. در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.4784796 قرار های صادره از سوی رییس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.4699848در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.4784804 همچنین قرار های رییس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می کند.4699864
ماده فوق در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس، مقرراتی وضع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> [[قرار]]<nowiki/>های صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل [[اعتراض]] است، چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]]، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4857068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال چنانچه دادگاه بخش، فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود، در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784796|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784804|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: الف، ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۹]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام [[تحقیقات مقدماتی]] درخصوص کلیه جرائم می باید در [[دادسرا]] صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در صورتی که [[متهم]] علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۳]] قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم [[لواط]]، [[آدم‌ربایی]] و [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] عمدی، اقدام و در نهایت با صدور [[قرار نهایی]]، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های ۱ و ۲ [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف]]
* [[نظریه شماره 7/99/1370 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/153 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به صدور قرار جلب به دادرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1021 مورخ 1401/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادستان صالح پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی آنها در دادگاه بخش صورت میگیرد]]
* [[نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/2057 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه بخش در جرایم ماده ۳۰۳ قانون آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]]
[[رده:دادگاه بخش]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹

ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس، مقرراتی وضع کرده‌است.[۱] قرارهای صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.[۲] همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل اعتراض است، چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.[۳]

نکات توضیحی

بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.[۴] حال چنانچه دادگاه بخش، فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود، در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.[۵] در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.[۶]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320476
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699848
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699864
  4. ↑ پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4857068
  5. ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784796
  6. ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784804
  7. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۳۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=297205»