ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مرجع رسیدگی» در صدر ماده فوق، همان دادگاهی است که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی می‌کند، این مرجع حسب مورد ممکن است دادگاه صادر کننده رأی یا [[دادگاه هم عرض]] آن یا دادگاه صالح دیگر باشد که [[صلاحیت]] آن مورد تأیید دیوان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «مرجع رسیدگی» در صدر ماده فوق، همان دادگاهی است که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی می‌کند، این مرجع حسب مورد ممکن است دادگاه صادر کننده رأی یا [[دادگاه هم عرض]] آن یا دادگاه صالح دیگر باشد که [[صلاحیت]] آن مورد تأیید دیوان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین «[[رأی اصراری]]»، رأیی است که دادگاه ماهوی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور و به استناد علل و اسباب موجهه حکم منقوض صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139584|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی اصراری، حق [[اعتراض]] دارد فرجام خواهی کند، مجدداً پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، در فرض پذیرش استدلال دادگاه از سوی شعبه دیوان عالی کشور، حکم ابرام می‌شود، در غیر این صورت موضوع حسب مورد در هیئت عمومی شعب کیفری یا حقوقی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2527272|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref>به این رأی، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739068|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | همچنین «[[رأی اصراری]]»، رأیی است که دادگاه ماهوی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور و به استناد علل و اسباب موجهه حکم منقوض صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139584|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی اصراری، حق [[اعتراض]] دارد فرجام خواهی کند، مجدداً پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، در فرض پذیرش استدلال دادگاه از سوی شعبه دیوان عالی کشور، حکم ابرام می‌شود، در غیر این صورت موضوع حسب مورد در هیئت عمومی شعب کیفری یا حقوقی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2527272|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref>به این رأی، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739068|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به موجب ماده فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی می‌کند بر رأی قبلی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی می‌کند بر رأی قبلی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
شعب عمومی حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نمی‌توانند پس از نقض رأی صادره از [[دادگاه تالی|دادگاه‌های تالی]]، مبادرت به رسیدگی ماهوی کنند، به همین دلیل نیز اقدام به [[احاله]] صدور حکم مقتضی به دادگاه دیگر می‌کنند، چنین حکمی را باید یک حکم ماهوی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692324|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | شعب عمومی حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نمی‌توانند پس از نقض رأی صادره از [[دادگاه تالی|دادگاه‌های تالی]]، مبادرت به رسیدگی ماهوی کنند، به همین دلیل نیز اقدام به [[احاله]] صدور حکم مقتضی به دادگاه دیگر می‌کنند، چنین حکمی را باید یک حکم ماهوی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692324|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی باید بسته به نوع نقض اقدامات متفاوتی انجام دهد. | # پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی باید بسته به نوع نقض اقدامات متفاوتی انجام دهد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۷: | ||
# اگر هیئت عمومی نقص تحقیقات را تشخیص دهد، پرونده به شعبه دیوان عالی بازمی‌گردد. | # اگر هیئت عمومی نقص تحقیقات را تشخیص دهد، پرونده به شعبه دیوان عالی بازمی‌گردد. | ||
# شعبه دیوان عالی باید بر اساس ماده ۴۶۹ اقدام کند. | # شعبه دیوان عالی باید بر اساس ماده ۴۶۹ اقدام کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق قتل شبه عمد]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق قتل شبه عمد]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]] | * [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]] | * [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اگرچه آراء اصراری را باید فقط نسبت به همان موضوع و برای همان دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند [[لازم الاتباع]] دانست، اما عده ای معتقدند در [[دعوی|دعاوی]] مشابه دیگر نیز با وجود لازم الرعایه نبودن امر، قضات دادگاه‌های تالی معمولاً رأی بر خلاف آراء اصراری صادر نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | اگرچه آراء اصراری را باید فقط نسبت به همان موضوع و برای همان دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند [[لازم الاتباع]] دانست، اما عده ای معتقدند در [[دعوی|دعاوی]] مشابه دیگر نیز با وجود لازم الرعایه نبودن امر، قضات دادگاه‌های تالی معمولاً رأی بر خلاف آراء اصراری صادر نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در فرضی که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات، نقض کند، در این صورت رأی پس از نقض به همان دادگاه صادر کننده ارجاع می‌شود، در این صورت ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود اصرار ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | در فرضی که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات، نقض کند، در این صورت رأی پس از نقض به همان دادگاه صادر کننده ارجاع می‌شود، در این صورت ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود اصرار ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۸: | خط ۵۷: | ||
[[رده:رأی اصراری]] | [[رده:رأی اصراری]] | ||
[[رده:هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | [[رده:هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2350}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۲
ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف - در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود.
پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیئت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌کند.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
منظور از «مرجع رسیدگی» در صدر ماده فوق، همان دادگاهی است که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی می‌کند، این مرجع حسب مورد ممکن است دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه هم عرض آن یا دادگاه صالح دیگر باشد که صلاحیت آن مورد تأیید دیوان است.[۱]
همچنین «رأی اصراری»، رأیی است که دادگاه ماهوی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور و به استناد علل و اسباب موجهه حکم منقوض صادر می‌کند.[۲]اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی اصراری، حق اعتراض دارد فرجام خواهی کند، مجدداً پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، در فرض پذیرش استدلال دادگاه از سوی شعبه دیوان عالی کشور، حکم ابرام می‌شود، در غیر این صورت موضوع حسب مورد در هیئت عمومی شعب کیفری یا حقوقی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود،[۳]به این رأی، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌گویند.[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری
به موجب ماده فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی می‌کند بر رأی قبلی وجود دارد.[۶]
نکات توضیحی ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری
شعب عمومی حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نمی‌توانند پس از نقض رأی صادره از دادگاه‌های تالی، مبادرت به رسیدگی ماهوی کنند، به همین دلیل نیز اقدام به احاله صدور حکم مقتضی به دادگاه دیگر می‌کنند، چنین حکمی را باید یک حکم ماهوی تلقی کرد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی باید بسته به نوع نقض اقدامات متفاوتی انجام دهد.
- در صورت ناقص بودن تحقیقات، مرجع رسیدگی موظف به تکمیل تحقیقات و صدور رأی است.
- نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی الزام به تبعیت از نظر دیوان عالی و رسیدگی به ماهیت دارد، مگر جهت جدیدی برای صدور قرار ایجاد شود.
- اگر حکم در دیگر موارد نقض شود، دادگاه می‌تواند بر رأی قبلی اصرار کند.
- در صورت فرجام‌خواهی و پذیرش استدلال دادگاه توسط دیوان، حکم ابرام می‌شود.
- در صورت عدم پذیرش استدلال دادگاه، پرونده به هیئت عمومی شعب کیفری ارائه می‌شود.
- اگر هیئت عمومی نظر دادگاه را تأیید کند، رأی ابرام می‌شود.
- اگر هیئت عمومی نظر دیوان عالی را تأیید کند، حکم نقض و به دادگاه دیگر ارجاع می‌شود.
- حکم صادره توسط دادگاه جدید قطعی و غیرقابل فرجام است.
- اگر هیئت عمومی نقص تحقیقات را تشخیص دهد، پرونده به شعبه دیوان عالی بازمی‌گردد.
- شعبه دیوان عالی باید بر اساس ماده ۴۶۹ اقدام کند.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق قتل شبه عمد
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اسیدپاشی منجر به قتل
- نظریه شماره 7/1402/933 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رأی وحدت رویه شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرارگیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور
انتقادات
اگرچه آراء اصراری را باید فقط نسبت به همان موضوع و برای همان دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند لازم الاتباع دانست، اما عده ای معتقدند در دعاوی مشابه دیگر نیز با وجود لازم الرعایه نبودن امر، قضات دادگاه‌های تالی معمولاً رأی بر خلاف آراء اصراری صادر نمی‌کنند.[۹]
مصادیق و نمونه ها
در فرضی که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات، نقض کند، در این صورت رأی پس از نقض به همان دادگاه صادر کننده ارجاع می‌شود، در این صورت ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود اصرار ورزد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146424
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139584
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2527272
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739068
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721200
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170400
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692324
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280196
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950512
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1757700