ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که 210497022 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص عدم صلاحيت ، پرونده به مرجع صالح ارسال مي شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب ، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي كند . در اين صورت ، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد ، بلافاصله آزاد مي شود . قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد .
'''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورت موافقت [[دادستان]] با قرار [[بازپرس]]، در خصوص [[قرار عدم صلاحیت|عدم صلاحیت]]، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]]، بازپرس مراتب را به طرفین [[ابلاغ]] می‌کند. در این صورت، [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] و [[قرار نظارت قضایی|قرار نظارت قضائی]] ملغی می‌گردد و چنانچه [[متهم]] [[بازداشت]] باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه [[لغو قرار تامین کیفری|رفع اثر]] نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
 
* [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277904|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مطرح شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277904|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری ==
از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
=== نکات توضیحی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری ===
این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و [[قرار]] های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868424|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869216|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت بازپرس، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
# در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس موظف است مراتب را به طرفین ابلاغ کند.
# در صورت ابلاغ موقوفی یا منع تعقیب، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌شود.
# اگر متهم در بازداشت باشد و موقوفی یا منع تعقیب صادر شود، متهم باید بلافاصله آزاد شود.
# قاضی باید پس از صدور موقوفی یا منع تعقیب، از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق بزه کلاهبرداری رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 783/95/7 مورخ 395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 783/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/599 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/783 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/3239 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 599/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 561/96/7 مورخ 1396/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 3239/7/95 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آئین دادرسی]] و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277900|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]]
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مقالات مرتبط ==
این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و قرار های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868424|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید داستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869216|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>از ماده فوق استنباط نموده اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
* [[نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران]]
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277900|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1335}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۵

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.[۲]

نکات توضیحی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و قرار های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.[۳]این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. در صورت موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت بازپرس، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
  2. در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس موظف است مراتب را به طرفین ابلاغ کند.
  3. در صورت ابلاغ موقوفی یا منع تعقیب، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌شود.
  4. اگر متهم در بازداشت باشد و موقوفی یا منع تعقیب صادر شود، متهم باید بلافاصله آزاد شود.
  5. قاضی باید پس از صدور موقوفی یا منع تعقیب، از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند.

رویه های قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277904
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658032
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868424
  4. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869216
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277900