ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «مقامات و اشخاص رسمی»، مدیران و کارکنان سازمان‌های اداری و دولتی و عمومی است، اعم از اینکه رابطه [[استخدام|استخدامی]] این افراد با سازمان مربوطه [[استخدام رسمی|رسمی]] یا [[استخدام پیمانی|پیمانی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۹۹۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵]] در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که در حوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279656|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۹۹۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵]] در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که در حوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279656|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ثبت نکاح دوم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۱: | ||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | [[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | ||
[[رده:اعلام جرم]] | [[رده:اعلام جرم]] | ||
[[رده:جهات قانونی شروع به تعقیب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۲
ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
توضیح واژگان
منظور از «مقامات و اشخاص رسمی»، مدیران و کارکنان سازمان‌های اداری و دولتی و عمومی است، اعم از اینکه رابطه استخدامی این افراد با سازمان مربوطه رسمی یا پیمانی باشد.[۱]
پیشینه
مقامات و اشخاص رسمی، طبق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در قبال ارتکاب جرائم مسئولیت داشتند. طبق این ماده مقامات و اشخاص رسمی تکلیف داشتند که به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند، با این حال ضمانت اجرای کیفری برای این مورد پیش‌بینی نشده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عدم انجام تکلیف یاد شده در ماده، تخلف اداری محسوب می‌شود، اما برخی اشخاص در صورت عدم اعلام وقوع برخی جرایم معین، مسئولیت کیفری خواهند داشت، از آن جمله می‌توان به ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.[۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که در حوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی
- نظریه شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ثبت نکاح دوم
- نظریه شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
مواد مرتبط
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659256
- ↑ مجتبی نورزاد. جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2062856
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659272
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279656