ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

به موجب بخشنامه شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷–۸۱/۱۱/۱۶ ارسال پرونده‌های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته‌است.

توضیح واژگان

مقصود از علنی بودن، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند، در جلسات رسیدگی است.

همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای جنبه خصوصی نیست، بلکه جرایم با جنبه عمومی را نیز در پاره ای از موارد در بر می‌گیرد.

پیشینه

سابقا ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول دادرسی ترمیمی و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به بزه دیده وضع شده‌است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری، هدف جبران زیان‌های وارده به بزه دیده، هدفی اصلی و نه حاشیه ای است،لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان‌پذیر باشد، بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قضایی خود در این خصوص ممنوع هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، یکی از ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی را باید غیر ترافعی بودن آن دانست بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند، بلکه تحقیق از آن‌ها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد. این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفاً برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان جرایم قابل گذشت هستند.رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی متوقف می‌شود، در این موارد بر اساس ماده فوق، بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است، لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام‌آور است.عده ای در خصوص موضوع ماده فوق، به شکل گیری شوراهای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شوراها در ایجاد صلح اشاره نموده‌اند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته‌اند.

مقالات مرتبط

• بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران
• رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس