ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۳۵: خط ۳۵:
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۵

ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده‌است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

توضیح واژگان

خسارات دادرسی: خساراتی که به جهت طرح دعوی در دادگاه به محکوم له وارد می‌شود را خسارت دادرسی می‌نامند.[۱] این خسارت شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله، و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی باشد مانند دستمزد کارشناس.[۲]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده به بیان مصادیق هزینه دادرسی پرداخته‌است و این مصادیق جنبه تمثیلی دارد[۴] و اصولاً کلیه مخارج ضروری برای مطالبه حق یا دفاع از حق جزء خسارات است که با توجه به این ضابطه قانونی مسلماً هزینه هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع از حق ضرورت ندارد قابل مطالبه نخواهد بود و تفکیک و تشخیص آن در ضمن دادرسی آسان است[۵] مطالبه خسارت دادرسی به هنگامی که دعوی خسارات مطرح می‌شود خسارت از خسارت نیست و قابل مطالبه است.[۶] این خسارت شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله، و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی باشد مانند دستمزد کارشناس، هزینه معاینه محل، هزینه‌های شهود.[۷][۸][۹][۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

«اگر دادرسی به خواسته محکوم علیه باشد، هزینه‌های آن نیز بر عهده اوست؛ چرا که او دستور چنین کاری را داده‌است. و اگر به خواست محکوم له یا هر دوی آنان یا به دستور خود حاکم باشد، باز هم بر عهده محکوم علیه است؛ زیرا او همچون سبب اقوی از مباشد بوده و اگر او حق دیگری را نمی‌گرفت، حاکم نیز ناگزیر از برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمی‌گردید.[۱۱]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • خسارت شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله، و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی باشد مانند دستمزد کارشناس، هزینه معاینه محل، هزینه‌های شهود.

مقالات مرتبط

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی

منابع:

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 6 شماره مسلسل 57 ،بهمن و اسفند 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2010460
  2. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139720
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567592
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577012
  5. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 6 شماره مسلسل 57 ،بهمن و اسفند 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2010472
  6. منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559448
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577004
  8. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139720
  9. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850700
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567624
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2035776