ماده 159 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 160 قانون کار]] | |||
* [[ماده 158 قانون کار]] | * [[ماده 158 قانون کار]] | ||
* [[ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی]] | * [[ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 164 قانون کار]] | * [[ماده 164 قانون کار]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده میشود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | [[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده میشود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | ||
[[ابلاغ]]: '''ابلاغ:''' ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: '''ابلاغ:''' ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
صرفا طرح اعتراض، شکایت و تظلمات مردم اعم از اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به اراء قطعی مراجع حل اختلاف قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و طرح ادعای وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر واحدهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته که نام ان ها در قانون مارالذکر احصاء گردیده، در دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد و مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | صرفا طرح اعتراض، شکایت و تظلمات مردم اعم از اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به اراء قطعی مراجع حل اختلاف قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و طرح ادعای وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر واحدهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته که نام ان ها در قانون مارالذکر احصاء گردیده، در دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد و مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
منظور از رای در مراجع حل اختلاف در مواردی که تصمیم در ماهیت است، «حکم» و در دیگر موارد «قرار» تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4568724|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | منظور از رای در مراجع حل اختلاف در مواردی که تصمیم در ماهیت است، «حکم» و در دیگر موارد «قرار» تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4568724|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 6 ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 17/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.» به ماده 159 قانون کار مرتبط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4569524|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ماده 6 ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع [[ماده 164 قانون کار]] مصوب 17/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.» به [[ماده 159 قانون کار]] مرتبط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4569524|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۹: | ||
در مورد اراء هیئت تشخیص موضوع حضوری و غیابی به مثابه اراء محاکم مطرح نیست و چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای به ان اعتراض نشود، رای صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4844108|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | در مورد اراء هیئت تشخیص موضوع حضوری و غیابی به مثابه اراء محاکم مطرح نیست و چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای به ان اعتراض نشود، رای صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4844108|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
براساس ماده 159 قانون کار رای هیئت تشخیص چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هر یک از طرفین واقع نشود قطعی و لازم الاجراست و اراء هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745120|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | براساس [[ماده 159 قانون کار]] رای هیئت تشخیص چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هر یک از طرفین واقع نشود قطعی و لازم الاجراست و اراء هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745120|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | ||
با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رأی هیأت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا میشود. | |||
# اگر یکی از طرفین در این مدت به رأی اعتراض کند، باید اعتراض را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم کند. | |||
# پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف، رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. | |||
# نظرات اعضای هیأت باید در پرونده ثبت شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی ابطال رأی مراجع اختصاصی اداره کار توسط دستگاه دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۴۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
[[رده:هیئت تشخیص اداره کار]] | [[رده:هیئت تشخیص اداره کار]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۶
ماده 159 قانون کار: رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.[۱] ابلاغ: ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال[۲]. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۳]
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین
صرفا طرح اعتراض، شکایت و تظلمات مردم اعم از اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به اراء قطعی مراجع حل اختلاف قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و طرح ادعای وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر واحدهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته که نام ان ها در قانون مارالذکر احصاء گردیده، در دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد و مردود است.[۵]
منظور از رای در مراجع حل اختلاف در مواردی که تصمیم در ماهیت است، «حکم» و در دیگر موارد «قرار» تلقی میشود.[۶]
ماده 6 ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 17/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.» به ماده 159 قانون کار مرتبط است.[۷]
نکات توضیحی
هیچ کدام از اراء هیئت های تشخیص قطعی نبوده و تمامی انها قابل تجدیدنظر خواهی نزد هیئت های حل اختلاف می باشد.[۸]
مطابق ماده 159 قانون کار، رای صادره از طرف هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می شود و در صورتی که یکی از طرفین به رای صادره هیئت تشخیص اعتراضی داشته باشد باید ظرف 15 روز پس از ابلاغ اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.[۹]
در مورد اراء هیئت تشخیص موضوع حضوری و غیابی به مثابه اراء محاکم مطرح نیست و چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای به ان اعتراض نشود، رای صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد.[۱۰]
براساس ماده 159 قانون کار رای هیئت تشخیص چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هر یک از طرفین واقع نشود قطعی و لازم الاجراست و اراء هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا میشود.[۱۱]
با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رأی هیأت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا میشود.
- اگر یکی از طرفین در این مدت به رأی اعتراض کند، باید اعتراض را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم کند.
- پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف، رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
- نظرات اعضای هیأت باید در پرونده ثبت شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
- رای دادگاه درباره دعوی ابطال رأی مراجع اختصاصی اداره کار توسط دستگاه دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۴۳)
- نظریه شماره 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۸۳)
- رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)
منابع
- ↑ ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754344
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4568724
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4569524
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200852
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119852
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4844108
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745120
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4787912