ماده 188 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 187 قانون کار]] | |||
* [[ماده 189 قانون کار]] | * [[ماده 189 قانون کار]] | ||
* [[ماده 190 قانون کار]] | * [[ماده 190 قانون کار]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[استخدام]]: استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320768|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[استخدام]]: استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320768|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | [[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مهم ترین دلیل خروج کارگران [[کارگاه]] های خانوادگی از شمول موازین قانون کار، عبارت است از رعایت حریم و حرمت خانواده و پراکندگی و دور از دسترس بودن این کارگاه ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4592628|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مهم ترین دلیل خروج کارگران [[کارگاه]] های خانوادگی از شمول موازین قانون کار، عبارت است از رعایت حریم و حرمت خانواده و پراکندگی و دور از دسترس بودن این کارگاه ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4592628|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۱: | ||
رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از انان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند ولی، در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروه های دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از انان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند ولی، در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروه های دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری از شمول قانون کار خارج هستند. | |||
# افرادی که تحت قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگر هستند، نیز مشمول قانون کار نمی‌شوند. | |||
# کارگران کارگاههای خانوادگی که تنها توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول صاحب کار اداره می‌شوند، از شمول قانون کار خارج‌اند. | |||
# تبصره ماده تصریح میکند که خروج این دسته از افراد از شمول قانون کار مانع انجام تکالیف مقرر در فصول مختلف قانون نسبت به موارد مذکور نخواهد بود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالنامه شماره ۳۶۹۶۳-۸؍۳؍۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کارگاه های خانوادگی و مشاغل سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کارگاه های خانوادگی و تسری قانون کار]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک تشخیص کارگاههای خانوادگی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم براموراستخدامی اعضای هیأت علمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره شمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور مذکور در قانون کار]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد]] | |||
* [[نظریه شماره 975/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/975 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1868 مورخ 1392/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۶۰: | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرد صنفی محسوب شدن پیمانکار]] | * [[نظریه شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرد صنفی محسوب شدن پیمانکار]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی]] | * [[تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار]] | * [[بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۶۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:قانون کار]] | [[رده:قانون کار]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۱۸۸ قانون کار: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره - حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده‌است نمی‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱] استخدام: استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.[۲] کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
مهم ترین دلیل خروج کارگران کارگاه های خانوادگی از شمول موازین قانون کار، عبارت است از رعایت حریم و حرمت خانواده و پراکندگی و دور از دسترس بودن این کارگاه ها است.[۴]
با توجه به ماهیت کار و ویژگی وظایف سازمان ها و ادارات دولتی مقررات ویژه ای برای انان تدوین شده است و از این نظر سازمان ها و موسسات دولتی بنا به وظایف و تکالیف خود دارای مقررات خاص استخدامی بوده و از دایره شمول قانون کار خارج میباشند.[۵]
مفهوم خویشاوندان نسبی درجه اول از طبقه اول شامل خویشاوندی پدر یا مادر با فرزندان خود و بر عکس، می شود. به دیگر سخن، هنگامی عنوان کارگاه خانوادگی درست است که شخص یا اشخاصی که کار می کنند، فرزند یا فرزندان صاحب کار باشند. البته، می توان حالتی راهم فرض کرد که کسی که کار می کند، پدر یا مادر صاحب کار باشد؛ ولی این حالت کمتر پیش می اید.[۶]
کارگاه خانوادگی معمولا از محل سکونت اعضای خانواده جدا نیست. به همین سبب، از لحاظ عملی، بازرسی و نظارت بازرسان کار بر ان، اگر نگوییم امکان پذیر نیست، دست کم بسیار دشوار است. با این همه، تبصره ماده 85 این کارگاه ها را مشمول مقررات فصل چهارم قانون کار دانسته و مقرر داشته که کارگاه های خانوادگی «مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند».[۷]
در برخی از موارد علیرغم اینکه کار تابع وجود دارد و کارگر تحت پوشش سایر قوانین و مقررات حمایتی و استخدامی قرار نمی گیرد، باز هم روابط کارگر و کارفرما یا امر و عامل تحت پوشش قانون کار واقع نمی شود مثل کارگران کارگاه های خانوادگی، در چنین مواردی بدلیل اینکه قرارداد کار از شمول قانون کار خارج می شود، روابط طرفین با توجه به عمومات قانونی بخصوص قانون مدنی تنظیم می شود و مقررات اجاره اشخاص اعمال می گردد، در چنین اموری به دلیل خروج از قلمرو قانون کار، مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی به اختلافات حاصله نیستند و لذا دادگاه های دادگستری باید به ان رسیدگی نمایند.[۸]
نکات توضیحی
کارگاه های خانوادگی را می توان مشمول مفهوم حقوقی کارگاه دانست چرا که در این کارگاه ها، تعدادی کارگر به درخواست کارفرما فعالیتی را انجام می دهند و در قبال این فعالیت معین، حقوق و سایر مزایای قانونی خود را از کارفرما دریافت می کنند که رابطه مزبور ممکن است ناشی از قرارداد کار کتبی و یا شفاهی باشد، به این ترتیب کارگاه های خانوادگی به مفهوم حقوقی ان تحت عنوان کارگاه محسوب می شوند اما قانونگذار به علت ضرورت استحکام بنیان خانواده و جایگزین کردن حاکمیت عاطفه و محبت به جای حاکمیت قوانین امره، این نوع از کارگاه ها را مشمول مفاد قانون کار نمی داند اما عدم شمول قانون کار در خصوص کارگاه های خانوادگی به معنای خروج این نوع کارگاه ها از حیطه مفهوم حقوقی کارگاه نمی باشد.[۹]
رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از انان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند ولی، در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروه های دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری از شمول قانون کار خارج هستند.
- افرادی که تحت قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگر هستند، نیز مشمول قانون کار نمی‌شوند.
- کارگران کارگاههای خانوادگی که تنها توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول صاحب کار اداره می‌شوند، از شمول قانون کار خارج‌اند.
- تبصره ماده تصریح میکند که خروج این دسته از افراد از شمول قانون کار مانع انجام تکالیف مقرر در فصول مختلف قانون نسبت به موارد مذکور نخواهد بود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالنامه شماره ۳۶۹۶۳-۸؍۳؍۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کارگاه های خانوادگی و مشاغل سخت و زیان آور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کارگاه های خانوادگی و تسری قانون کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک تشخیص کارگاههای خانوادگی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم براموراستخدامی اعضای هیأت علمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره شمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور مذکور در قانون کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد
- نظریه شماره 975/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/975 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1868 مورخ 1392/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)
- نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)
- نظریه شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرد صنفی محسوب شدن پیمانکار
مقالات مرتبط
- تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی
- بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320768
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4592628
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590360
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486428
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486484
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754384
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1650092
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200952