ماده 101 قانون کار

ماده 101 قانون کار: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌ خواهد بود.

‌تبصره ۱ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

‌تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌ گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آن ها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
• ماده 28 قانون ایین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

مطلع: مطلع را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.

کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.

ضابط دادگستری: مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.

پیشینه

بخشی از ماده ۵۲ قانون کار 1337 بیان می‌داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این‌ قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.‌».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

یکی از ابزار های مفید مرجع حل اختلاف کار برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.

نکته ای که متضمن حمایت از بازرسان کار است و امتیازی برای انان محسوب می شود حکم مندرج در ماده 101 قانون کار است که برابر ان گزارش بازرسان کار « در موارد مربوطه و در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری» است.

با توجه به وظایف و اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، مراجع قضایی و نیز مراجع حل اختلاف کار می توانند در امر رسیدگی و صدور ارا از وجود ایشان در حدود صلاحیت خود استفاده کنند.

مطابق مواد 104 و 105 قانون کار، بازرسان کار، مکلف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظتی کار هستند و حق دارند برای تهیه گزارش خود وارد محل کار شوند. این بخش از وظایف بازرس تاثیر بسیاری در پیشگیری از حوادث زیانبار دارد. گزارش بازرسان که طبق ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است، منصرف به این بخش از وظایف ان ها است، زیرا در بعد ارزیابی حادثه و نقش کارشناسی، چنین نیست و اعتبار گزارش ها همانند سایر نظرات کارشناسی می باشد.

اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی کارفرما یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.

نکات توضیحی

وقتی عنوان بازرسی کار از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.

مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو ضابطین دادگستری ندانسته اند این است که اولا ضابطین دادگستری در قانون مشخص شده اند و قانون گذار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
• نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی

مقالات مرتبط

تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی