ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده فوق را از ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند، البته سابقاً امکان صدور مستقیم قرار تأمین کیفری از سوی دادگاه در مواردی نظیر [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] (مصوب ۱۳۷۸) و نیز [[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۵]] این قانون لحاظ شده بود. این موارد نیز در خصوص امکان صدور قرار تأمین در زمان حل اختلاف میان [[بازپرس]] و دادستان نبودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277828|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را از ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند، البته سابقاً امکان صدور مستقیم قرار تأمین کیفری از سوی دادگاه در مواردی نظیر [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] (مصوب ۱۳۷۸) و نیز [[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۵]] این قانون لحاظ شده بود. این موارد نیز در خصوص امکان صدور قرار تأمین در زمان حل اختلاف میان [[بازپرس]] و دادستان نبودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277828|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در [[دادگاه کیفری یک]] یا [[دادگاه كيفری دو|دو]] یا [[دادگاه انقلاب]] صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در [[دادگاه کیفری یک]] یا [[دادگاه كيفری دو|دو]] یا [[دادگاه انقلاب]] صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که پرونده متهم به دادگاه ارسال شود و از او تأمین اخذ نشده باشد، دادگاه موظف است تصمیم‌گیری کند. | |||
# در صورت منتفی شدن تأمین قبلی، دادگاه باید بر اساس مقررات، قرار تأمین دیگری صادر کند. | |||
# دادگاه می‌تواند به صورت خودجوش یا به درخواست دادستان قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر کند. | |||
# رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در صدور قرار تأمین یا نظارت قضائی الزامی است. | |||
# در صورت تصمیم دادگاه به صدور قرار بازداشت موقت، این قرار قابل اعتراض است. | |||
# اعتراض به قرار بازداشت موقت در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1755 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1447 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 298/95/7 مورخ 1395/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش]] | * [[نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/423 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کیفیات قرار تامین کیفری در دادگاه بدوی]] | * [[نظریه شماره 7/99/423 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کیفیات قرار تامین کیفری در دادگاه بدوی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1058 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مدت زمان قرار نظارت قضایی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1058 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مدت زمان قرار نظارت قضایی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۶
ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
ماده فوق را از ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند، البته سابقاً امکان صدور مستقیم قرار تأمین کیفری از سوی دادگاه در مواردی نظیر ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) و نیز ماده ۲۷۵ این قانون لحاظ شده بود. این موارد نیز در خصوص امکان صدور قرار تأمین در زمان حل اختلاف میان بازپرس و دادستان نبودند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که پرونده متهم به دادگاه ارسال شود و از او تأمین اخذ نشده باشد، دادگاه موظف است تصمیم‌گیری کند.
- در صورت منتفی شدن تأمین قبلی، دادگاه باید بر اساس مقررات، قرار تأمین دیگری صادر کند.
- دادگاه می‌تواند به صورت خودجوش یا به درخواست دادستان قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر کند.
- رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در صدور قرار تأمین یا نظارت قضائی الزامی است.
- در صورت تصمیم دادگاه به صدور قرار بازداشت موقت، این قرار قابل اعتراض است.
- اعتراض به قرار بازداشت موقت در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1755 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1447 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 298/95/7 مورخ 1395/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت
- نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش
- نظریه شماره 7/99/423 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کیفیات قرار تامین کیفری در دادگاه بدوی
- نظریه شماره 7/1401/1058 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مدت زمان قرار نظارت قضایی
- نظریه شماره 7/1400/562 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت نحوه اعتراض به قرارهای تامین کیفری صادره از دادسرا و دادگاه
- نظریه شماره 1375/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277828
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763500