ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱]] | |||
* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | ||
| خط ۹: | خط ۱۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱]] گزارش ضابطان در مورد [[جنحه]] از اعتبار خاصی برخوردار بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش اثباتی گزارش ضابطان و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] هم ردیف با ارزش اثباتی [[شهادت]] گواهان قرار گرفت. این امر تحت تأثیر موازین فقهی بود و در [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱|ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱]]، قانونگذار ضابط را در حکم شاهد در نظر گرفت و قصد داشت شرایط آن را بر ضابطان جاری کند، هرچند این وضعیت به دلیل آنکه ضابط مقام مورد اعتماد حکومت محسوب می‌شد، با ضوابط حاکم بر تعاملات اداری همخوانی نداشت، در ادامه به [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]، ارزش اثباتی گزارش ضابطان کاهش یافت اما مشکلات اداری ناشی از قانون سال ۱۳۶۱ حل شد. نهایتاً در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، گزارش ضابطان طریقیت پیدا کرد و میزان ارزش اثباتی آن، وابسته به ارزیابی [[مقام قضایی]] از آن گزارش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402680|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱]] گزارش ضابطان در مورد [[جنحه]] از اعتبار خاصی برخوردار بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش اثباتی گزارش ضابطان و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] هم ردیف با ارزش اثباتی [[شهادت]] گواهان قرار گرفت. این امر تحت تأثیر موازین فقهی بود و در [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱|ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱]]، قانونگذار ضابط را در حکم شاهد در نظر گرفت و قصد داشت شرایط آن را بر ضابطان جاری کند، هرچند این وضعیت به دلیل آنکه ضابط مقام مورد اعتماد حکومت محسوب می‌شد، با ضوابط حاکم بر تعاملات اداری همخوانی نداشت، در ادامه به [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]، ارزش اثباتی گزارش ضابطان کاهش یافت اما مشکلات اداری ناشی از قانون سال ۱۳۶۱ حل شد. نهایتاً در [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲، گزارش ضابطان طریقیت پیدا کرد و میزان ارزش اثباتی آن، وابسته به ارزیابی [[مقام قضایی]] از آن گزارش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402680|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
معنی این ماده، بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، [[لازم الاتباع]] نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | معنی این ماده، بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، [[لازم الاتباع]] نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایراد این ماده از آن جهت است که در تمام نظام‌های [[دادرسی]]، اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر آنکه خلاف آن برای مقام قضائی ثابت شود، چرا که اصولاً ضابطان با تمام تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان، در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله جرم اقدام می‌کنند و قاعدتاً قانونگذار باید برای کار آنان ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار کار آنان قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ایراد این ماده از آن جهت است که در تمام نظام‌های [[دادرسی]]، اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر آنکه خلاف آن برای مقام قضائی ثابت شود، چرا که اصولاً ضابطان با تمام تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان، در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله جرم اقدام می‌کنند و قاعدتاً قانونگذار باید برای کار آنان ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار کار آنان قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# گزارش ضابطان باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شود. | |||
# اعتبار گزارش ضابطان به عدم تناقض با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بستگی دارد. | |||
# برای معتبر بودن گزارش، تنظیم صحیح و قانونی آن ضروری است. | |||
# گزارش ضابطان نباید با واقعیت‌های روشن و مسلم مغایرت داشته باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۰: | ||
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | [[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | ||
[[رده:ضابطین دادگستری]] | [[رده:ضابطین دادگستری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2435 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
به عبارت دیگر ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۱]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۲]
پیشینه
به موجب ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱ گزارش ضابطان در مورد جنحه از اعتبار خاصی برخوردار بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش اثباتی گزارش ضابطان و کارشناسان هم ردیف با ارزش اثباتی شهادت گواهان قرار گرفت. این امر تحت تأثیر موازین فقهی بود و در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار ضابط را در حکم شاهد در نظر گرفت و قصد داشت شرایط آن را بر ضابطان جاری کند، هرچند این وضعیت به دلیل آنکه ضابط مقام مورد اعتماد حکومت محسوب می‌شد، با ضوابط حاکم بر تعاملات اداری همخوانی نداشت، در ادامه به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، ارزش اثباتی گزارش ضابطان کاهش یافت اما مشکلات اداری ناشی از قانون سال ۱۳۶۱ حل شد. نهایتاً در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، گزارش ضابطان طریقیت پیدا کرد و میزان ارزش اثباتی آن، وابسته به ارزیابی مقام قضایی از آن گزارش شد.[۳]
نکات تفسیری دکترین
معنی این ماده، بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.[۴]گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، لازم الاتباع نمی‌باشد،[۵]ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.[۶]
انتقادات
ایراد این ماده از آن جهت است که در تمام نظام‌های دادرسی، اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر آنکه خلاف آن برای مقام قضائی ثابت شود، چرا که اصولاً ضابطان با تمام تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان، در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله جرم اقدام می‌کنند و قاعدتاً قانونگذار باید برای کار آنان ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار کار آنان قرار دهد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- گزارش ضابطان باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شود.
- اعتبار گزارش ضابطان به عدم تناقض با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بستگی دارد.
- برای معتبر بودن گزارش، تنظیم صحیح و قانونی آن ضروری است.
- گزارش ضابطان نباید با واقعیت‌های روشن و مسلم مغایرت داشته باشد.
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402680
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654456
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978144
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513452
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513452